رئيس «إسكان النواب»: امتيازات ضريبية تشجع على التسجيل العقارى
النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة ستحيل مشروع قانون التسجيل العقارى، خلال دور الانعقاد المقبل، منبهاً إلى أن الهدف من التشريع الجديد تسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قد أمهل، فى جلسة 3 يونيو الماضى، الحكومة 30 يوماً لتقديم مشروع القانون، بتأكيده أن نحو 97% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجلة.
وأضاف رئيس اللجنة لـ«الوطن»، أن التشريع سيتضمن امتيازات ضريبية تشجع المواطنين على التسجيل، معتبراً التشريع فى غاية الأهمية فى ظل غياب قاعدة بيانات حقيقية عن الثروة العقارية، وخروجها من الاقتصاد غير الرسمى، لتصبح خارج مظلة الدولة.
وأوضح أن الضريبة العقارية التى تسعى الحكومة لتطبيقها، تحتاج فى البداية إلى هذا التشريع للحصول على قاعدة بيانات تمكنها من وضع تصور حقيقى للضريبة.
وقال النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، إنه بصدد إعداد مشروع قانون بشأن التسجيل العقارى، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الثروة العقارية غير المسجلة التى تزيد على 85%، بسبب الإجراءات المعقدة والمبالغة فى الرسوم، وأن فلسفة مشروع القانون تقوم على تذليل العقبات وقصر المدة وعدم المغالاة فى رسوم التسجيل.
وكشف عن أنه تم إعداد قانون جديد للتسجيل العقارى فى المدن الجديدة، وفيما يخص المدن القديمة، هناك لجنة مشكّلة لإجراء تعديلات على السجل العينى لحين خروج القانون للنور.
وشدد «العقاد» على أن قانون التسجيل العقارى يعد إحدى أدوات الشمول المالى، وإحدى الوسائل التى تسهم فى توصيل الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى، لغياب التسجيل العقارى ما يصعب على الدولة إثبات امتلاك المواطن أكثر من وحدة.