"إسكان النواب": تشريع جديد لـ"إلغاء الإعفاءات" من الضريبة العقارية
النائب معتز محمود
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الضريبة العقارية الحالي، غير دستوري، خصوصا أن الحكومة لا تخصص الأموال المحصلة منها لتطوير الخدمات الموجودة بالأحياء طبقا للقانون، فضلا على أن آليات تقدير الضريبة، تحتاج إلى إعادة نظر.
الضريبة العقارية غير دستورية
وأضاف محمود، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لـ"تعديل الضريبة العقارية" خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، يتضمن بنودا جديدة لتخفيض الضريبة التي يتم تطبيقها، وطريقة احتسابها، مقابل "إلغاء كافة الفئات المعفاة" سواء المسكن الخاص أو المؤسسات الحكومية، على أن تكون الأموال زهيدة يستطيع الجميع دفعها".
وأشار إلى أنه من المتوقع، من خلال التشريع الجديد المشار إليه، أن يجري تحصيل نحو 12 مليار جنيه، وهو رقم أكبر بكثير من المستهدف من الضريبة الحالية.