جدل بكفر الشيخ بسبب قرارات المحافظ.. وإسماعيل: أتعامل بالقانون
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
أثارت قرارات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإحالة نحو 285 موظفا وطبيبا بمختلف المصالح الحكومية والوحدات الصحية والمحلية والمستشفيات، للتحقيق، ردود أفعال مختلفة، حيث قرر المحافظ الذي تولى مهام منصبه يوم السبت الماضي، إحالة 285 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناء على تقرير مرور المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى إنذار رئيسي مدينتي بلطيم برج البرلس بسبب القمامة، فضلا عن إحالة مسؤولي الإدارة الهندسية ومسؤولي الإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، للتحقيق وذلك بشأن التزوير بـ7 أكشاك، بمدينة كفرالشيخ.
وعلق المحافظ على قراراته، قائلا: "لن أترك فاسدا وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وهي التعامل بقوة وحسم مع الفساد المالي والإداري، وهذا ما أفعله طبقا للقانون"، مضيفا في تصريحات له "سيتم إحالة من يثبت تورطه في أي فساد لجهات التحقيق الإداري ومن ثم النيابة العامة أو الإدارية طبقا للقانون، متابعا "أنا بشتغل من 16 لـ18 ساعة، الموظف 7 ساعات ومش قادر يلتزم في شغله، هيتم إنذاره 3 مرات وبعدها سأتخذ إجراءات أخرى سأجعله غير لائقا وسأستغنى عنه".
وتنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016، أنه "على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص، ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيادية والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها".
خبير إدارة محلية: «يقلل نسب الفساد الإداري»
ويرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ في الإدارة المحلية، أن تحقيق الانضباط الوظيفي لابد أن يٌفعل بشكل أكبر، وأن إحالة موظفين للتحقيق وإنذارهم واتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، من شأنه تقليل نسب الفساد الإداري، وبالتالي تحسين الأداء الوظيفي للموظف والخدمي للمواطن، مشيرا في تصريح لـ"الوطن" إلى أن إحالة موظف للتحقيق يعد بمثابة عبره لغيره من الموظفين، لكن يجب بحث أسباب غياب أو تزويغ الموظفين، وبخاصة الجوانب المالية.
وأوضح المحافظ، أنه يطمح في تحقيق خدمة جيدة للمواطن حتى يكون هناك رضا عن مستوى الخدمات، مؤكدا أن هذا لا يتحقق إلا بانضباط الموظف، فإذا ذهب المواطن لوحدة محلية أو صحية ولم يجد الموظف أو الطبيب فكيف يكون راضي عن مستوى الخدمات؟، متابعا أنا لن أسمح أن يموت مريض بسبب عدم تواجد الأطقم الطبية، وكلفت إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري، بتنفيذ حملات مفاجئة على كافة المصالح الحكومية لتحقيق الانضباط.وأضاف المحافظ، "أتعامل بضمير مرتاح، لأنني أحالت الموظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالمواعيد الرسمية، وإذا تكرر الأمر للموظف الواحد 3 مرات سيتم إحالته للنيابة وفصله.
طبيب: قرارات المحافظ «خطوة نحو الانضباط»
ويرى علي أحمد، أحد أطباء كفر الشيخ، إن إحالة أطباء للتحقيق يحقق انضباط، خاصة من يتركون أعمالهم بالمستشفيات في أوقات العمل ليذهبون إلى عياداتهم الخاصة ما يخل بواجباتهم نحو المرضى.
وأوضح الطبيب لـ"الوطن"، أن هذه سابقة أولى من نوعها أن يحيل محافظ كل هذا العدد من الموظفين والأطباء، قائلا "لابد أن يكون هناك انضباط في العمل وبخاصة المستشفيات، فمن الممكن أن يتوفى مريضا بسبب تأخر الطبيب أو عدم تواجده، مشيرا إلى أن ما فعله المحافظ يعد خطوة لإعادة تنظيم العمل، فإذا كان رأس السلطة التنفيذية قوي سينضبط العمل.
كما تنص المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 سنة 2016، على "أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا، ولا يُعفى من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده.