الاعتراف «سيد الأدلة».. والدليل الفنى والتقنى أقوى أدوات سلطة الاتهام
محمود نظمي
تحمل النيابة العامة على عاتقها مسئولية الدعوة العمومية، نيابة عن المجتمع، وتباشر التحقيق فى الوقائع التى تحمل مخالفات أو جرائم وفقاً لاختصاص منحه لها الدستور والقانون وكذلك تختص بتحريك الدعاوى الجنائية بعد تحقيقات تجريها بشأن الوقائع والجرائم التى حققتها.
ووفقاً لمصدر قضائى عمل فى هيئات قضائية عدة، من بينها النيابة العامة، فإن القضايا الجنائية ومن بينها وقائع القتل تحمل تحقيقاتها اهتماماً كبيراً ومتابعة من النيابة منذ بدء التحقيق فيها وحتى الانتهاء منه والتصرف فى التحقيقات مروراً بجميع مراحل التحقيق وعناصره وتوجيه الاتهام وتحقيق الأدلة وصولاً للمسئوليات الجنائية والمسئولين عنها ودور كل منهم. تقول المصادر: لكل إجراء تقوم به جهات التحقيق أهمية كبرى فى تحقيقات القضايا والوقائع الجنائية وذلك حرصاً على مصلحة وحقوق الجميع، متهمين ومجنى عليهم وشهود، بالإضافة لحق المجتمع فى معاقبة الجناة وفقاً للأفعال التى ارتكبوها بما ينطبق عليهم فى قانون العقوبات والقوانين المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وحتى تنفيذ العقوبات.
مصادر: شهادة الشهود والتسجيلات المصورة للمتهمين وتحريات الجهات الأمنية ركائز أساسية
وتتضمن التحقيقات والقضايا الجنائية فى الوقائع المختلفة أدلة تتوصل إليها جهات التحقيق لإثبات الاتهام المنسوب لمتهم من عدمه ويعد أقواها وأهمها اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المنسوب له، والذى يطلق عليه فى الأعراف القانونية «سيد الأدلة» لكن وجود أدلة وقرائن تساند الاعتراف من عناصر التحقيق المهمة أيضاً.
ومن بين الأدلة أيضاً شهادة الشهود والتقارير الفنية المتعلقة بالجهات المعاونة لجهات التحقيق مع تقارير الطب الشرعى والإدارات المختصة بإجراء التحاليل والفحص لأدلة أو أدوات أو دماء والتى تعضد صحة الاتهام أو تنفيه عن متهمين فى بعض الوقائع، وكذلك تحريات الجهات الأمنية التى تجريها بشأن تلك القضايا والتى تستند لها التحقيقات فى حالة وجود ما يساندها ويثبت صحتها للتأكد من صحة ما يرد بها من معلومات. وتوضح المصادر أن: تساند الأدلة واحد من أهم الإجراءات التى تقوم بها جهات التحقيق للوصول إلى صحة الاتهام ونسب الفعل المجرَّم قانوناً للمتهمين حتى لا تتناقض الأدلة مع بعضها ولذلك فإن أمر إحالة متهم أو متهمين للمحاكمة الجنائية يجب أن يوضح الأدلة التى اعتمدت عليها جهة التحقيق فى توجيه الاتهام وطبيعته وفقاً لمواد القانون التى تجرم الفعل الذى قام به والتى تطالب المحكمة التى تنظر محاكمته بتوقيع العقوبة المحددة قانوناً على هذا الفعل المجرم قانوناً.
وتشير المصادر إلى أنه من بين الأدلة والقرائن التى تعتمد عليها جهات التحقيق فى تحقيقاتها ما يتوافر من تسجيلات مصورة للمتهم أو المتهمين أثناء ارتكاب الوقائع أو رصدهم فى أماكن وتوقيتات معاصرة لتوقيت وقوع الجرائم المنسوبة لهم على أن تكون تتساند تلك الأدلة والقرائن مع بعضها فى إطار استكمال التحقيق وصولاً لصحة الاتهام بحق المتهم أو المتهمين أو من عاونهم فى ارتكاب الجريمة المنسوبة لهم بحق المجنى عليهم.
ومع انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية تبدأ الدعوى فصلاً جديداً أمام المحكمة المختصة التى تنظرها لإصدار الحكم فيها بناء على ما بين يديها من تحقيقات وأدلة وقرائن بشأن المتهمين وكذلك ما يبديه دفاعهم والمتهمون أنفسهم إذ تعيد المحكمة تحقيق الوقائع المطروحة أمامها حتى تتيقن من صحة ما نُسب للمتهمين من عدمه وتصدر بشأنهم العقوبات التى حددها القانون.
واختتمت المصادر بأنه حتى مع صدور حكم المحكمة المختصة فى الدعوى المنظورة أمامها يبقى حق المحكوم عليه فى الطعن أمام المحكمة الأعلى فى قضاء الجنايات لإلغاء العقوبة الصادرة بحقه وفقاً لإجراءات حددها القانون بمدة زمنية تتمثل فى 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم على أن يكون حكم النقض فصلاً أخيراً فى الدعوى، ويصير نهائياً باتاً غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.