«تحيا مصر» فى ضهر «الغلابة والفقراء»: رحلة نجاح عمرها 4 سنوات
صندوق تحيا مصر.. تبرعات مالية وغذائية تصل للفئات الأكثر فقراً
4 سنوات هى عمر صندوق «تحيا مصر» لم يتوقف خلالها القائمون عليه عن تفعيل دوره الذى يستهدف المساهمة فى حل قضايا مجتمعية، ومساندة جهود الدولة فى التنمية وغيرها، وسرعان ما ظهرت ثماره فى مبادرات مثل فك كرب الغارمات والقضاء على فيروس «سى» ودعم المرأة المعيلة.
بدأت رحلة صندوق «تحيا مصر» فى 24 يونيو 2014 بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه، وعن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، وطالب المصريين وقتها ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة.
وفى 1 يوليو 2014 أعلنت رئاسة الجمهورية رسمياً تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلاً للمبادرة التى سبق وأعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بياناً قالت فيه: «إن ذلك يأتى تقديراً للحظات الدقيقة التى يمر بها الوطن، وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة، استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصرى العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها».
«عبدالفتاح»: 250 مليون جنيه لتمكين المرأة المعيلة و«سالم»: دفعنا ديون 627 حالة من المفرج عنهم فى أول أيام عيد الأضحى
وتم إنشاء حساب بالبنك المركزى برقم (037037) لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق.
ويهدف الصندوق إلى النمو الاقتصادى المستمر والشامل والحد من الفقر، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر فقراً، وعقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية كمدخل للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص كمحور أساسى لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة.
ويشرف الصندوق على تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات مختلفة منها قطاع الصحة عن طريق الاستراتيجية الوطنية التى يمولها الصندوق بالكامل للقضاء على فيروس «سى»، وتشغيل الشباب عن طريق مشروع التاكسى الأبيض الذى نفذه الصندوق، بالإضافة لمشروع سيارات النقل التى يسلمها الصندوق للشباب بغرض تأهيلهم اقتصادياً، ومشروعات تطوير العشوائيات ونقل سكانها إلى حى الأسمرات وغيره من المناطق التى أشرف الصندوق على إنشائها.
وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالى والإدارى للصندوق، إن الصندوق موَّل أكثر من 10 آلاف و900 مشروع، مقدمة للفئات النسائية الأولى بالرعاية، بما يقرب من 173 مليون جنيه حتى الآن، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج «مستورة» لتمكين المرأة المعيلة اقتصادياً، مضيفاً أن الصندوق رصد 250 مليون جنيه لتمويل البرنامج.
ويوفر برنامج «مستورة»، تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة الفقيرة القادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، لإنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج، وليس كمبالغ مالية.
لافتاً إلى أن تنفيذ البرنامج يتم من خلال بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على تمويل «مستورة» من فروع البنك البالغ عددها 93 بمختلف أنحاء الجمهورية، وأن البرنامج تمكن من توفير التمويل لأكبر عدد من المستفيدات حتى أقصى الحدود، حيث تم تمويل 71 مشروعاً للسيدات فى حلايب وشلاتين وأبورماد بما يقرب من 1.5 مليون جنيه.
أضاف «سالم»، لـ«الوطن»، أن الصندوق تكفل بدفع ديون 627 حالة من المفرج عنهم أول أيام العيد، بعد دراسة حالتهم وطبقاً للقوائم التى ترسلها وزارة الداخلية، مؤكداً أن الصندوق ماضٍ فى طريقه لحين إعلان السجون المصرية كافة «خالية من الغارمين».
«مختار»: وضعنا 30 مليون جنيه تحت تصرف «الداخلية» لفك كرب الغارمين
وأكد أن النتائج التى حققها الصندوق فى مكافحة فيروس «سى» فاقت ما حققته دول العالم مجتمعة فى إطار مكافحة هذا المرض الخبيث، وقال إن حجم المشكلة وضخامتها فرض على الصندوق أن تكون مكافحة الفيروس على رأس أولوياته، نظراً لكون مصر كانت من بين أعلى 3 دول فى العالم فى معدلات انتشاره، وتفشى فى الدولة ككل، خاصة فى محافظات الدلتا التى وصلت النسب فيها لـ10 أو 15%، وهو ما جعل الرئيس السيسى نفسه نص عليه فى قرار إنشاء الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق افتتح مركزاً لعلاج الفيروس فى الأقصر، عالج 10 آلاف حالة فى أقل من سنتين، وأن كل خدماته تقدم بالمجان، ويمتلك أعلى مستوى من الأجهزة والإمكانيات. وقال إن الموعد المحدد للقضاء على الفيروس هو 2020، لافتاً إلى أنه لن يُقضى عليه بنسبة 100%، لكن سنصل للنسب العالمية للإصابة وهى 0.5%، وأن المشكلة لدينا ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض التى تقدر بنحو 7.7، وأكد استمرار الصندوق فى حربه المستمرة للقضاء على هذا الفيروس.
من جهته، قال محمد مختار، المستشار الإعلامى لصندوق تحيا مصر، إن وزارة الداخلية بصفتها الأكثر احتكاكاً بقضايا الغارمين والغارمات فى السجون، فإنها تتولى مسئولية بحث كل حالة على حدة. مضيفاً: «الوزارة تفرز الحالات وتحدد إذا كان السجين الموجود لديها على ذمة قضايا أخرى أم الديون فقط، وتأتى بالدائن للتوصل إلى تسوية معه لحصوله على المبالغ المستحقة له».
وأشار «مختار»، إلى أن الصندوق وضع مبلغ الـ30 مليون جنيه المخصصة لفك كرب الغارمين، تحت تصرف وزارة الداخلية لحين خروج آخر غارم من السجن. ونوه بأن الصندوق، وإلى جانب جهوده فى ملف الإفراج عن الغارمين، فإنه يعمل بالتوازى على الوقاية من انضمام غارمين جدد إلى السجون: «لدينا برامج تعاون مع المجلس القومى للمرأة لتشغيل السيدات عن طريق مشروع مستورة، وفيه نقدم أدوات الإنتاج للأسرة حتى يكون لديها مصدر دخل، وكى لا تضطر إلى الاستدانة».
وحول تطوير العشوائيات وإعادة الإعمار، أعلن الصندوق الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل وإعمار عدد من المنازل المتدهورة فى القرى الأكثر احتياجاً، وبلغ عدد المنازل المستهدفة 7264 منزلاً فى 232 قرية موزعة على 15 محافظة، وهى: «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، وقنا، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وشمال سيناء».
الصندوق نفذ المشروع بالتعاون مع جمعية الأورمان، لإعادة تأهيل المنازل المتدهورة، على عشرة مراحل بدأها عام 2016، بإجمالى تكلفة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه، حيث تم إعمار ورفع كفاءة 7264 منزلاً يستفيد منها أكثر من 35 ألف نسمة فى 232 قرية من القرى الأكثر احتياجاً.