عشرات الشركات تسابق الزمن للانتهاء من أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة فى البحيرة
المشروع يهدف إلى القضاء على الاحتكار فى سوق الخضراوات والفاكهة ومحاربة الغلاء
تسابق العديد من الشركات الزمن للانتهاء من إقامة وتجهيز أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة فى مصر بمركز «بدر»، فى محافظة البحيرة خلال أيام. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، المحاسب فتحى مرسى، أن المشروع تم تنفيذه بتكلفة مليار جنيه، على مساحة 57 فداناً، ويضم 522 معرضاً ووكالة، ومزود بـ128 ثلاجة، و24 محطة تصدير، و28 مخزناً تجارياً.
وقال «مرسى»، لـ«الوطن»، إن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء من المشروع خلال المواعيد المحددة، وفقاً لتكليفات الرئيس «السيسى» خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، باعتباره أحد المشروعات القومية العملاقة.
وأضاف أن البورصة تُعد منطقة صناعية كبرى لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق، حيث تشمل عدداً من المصانع التكميلية لإنتاج العصائر والكرتون والتغليف، كما تم توفير كافة الخدمات بها، منها المبانى التجارية والبنوك ونقاط الشرطة والإسعاف والمطافئ، فضلاً عن عدد من المساجد والكافتيريات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة إلى أن البورصة السلعية ستعمل على تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة بالمحافظة، وتستهدف القضاء على الاحتكار فى سوق الخضراوات والفاكهة ومحاربة الغلاء، وتوفير غذاء آمن صحياً وفقاً للمواصفات الدولية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حيث من المتوقع أن يستوعب المشروع أكثر من 5 آلاف عامل، كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية، وذلك بتوفير 522 وكالة متفاوتة المساحات، لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محلاً لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع والمدخلات الزراعية، و128 ثلاجة مختلفة المساحات.
«مرسى»: المشروع على مساحة 57 فداناً ويضم 522 معرضاً ووكالة و128 ثلاجة و24 محطة تصدير و28 مخزناً
وعن الغرض من إنشاء البورصة السلعية، قال «مرسى» إن المشروع يحقق العديد من الأغراض والأهداف، منها تحديث منظومة التجارة، وضبط الأسواق، ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة، لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.
وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً إلى تمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع، بما يساعد فى التخطيط الزراعى والتصدير والاستيراد، وتقليل دور الوسطاء الذين يلعبون دوراً رئيسياً فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية، وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق من قبَل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق.
كما تهدف البورصة السلعية للخضراوات والفاكهة إلى ضبط مستوى الأسعار للمنتجات، خاصة الزراعية، ومراقبة جودتها، للتخفيف عن كاهل المواطن، والاستفادة من الهالك الزراعى، بعمل صناعات غذائية زراعية، لافتاً إلى أن الهالك يمثل 15% من حجم المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات الزراعية، وتشجيع الزراعات التعاقدية، ووضع مواصفات قياسية ومعايير جودة للمنتجات الزراعية، ودعم ونشر التنظيمات التسويقية.
وأكد «مرسى» أن البيع فى البورصة سيكون فورياً، من خلال المزايدة على سلع معروضة، بعد فحصها وتحديد درجة جودتها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة الغرفة التجارية، وإدارة بنك التنمية الصناعية بفرع دمنهور، للإعداد لافتتاح المشروع، وبحضور عدد من التجار وأصحاب الوحدات فى البورصة، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات بخصوص آلية العمل فى الفترة المقبلة، كما تم الحديث عن الزراعات المستقبلية، ونظام المزادات، وأجهزة المعايرة، والغذاء الآمن، وكيفية تحقيق البورصة لهذا الهدف، كما صدر خلال الاجتماع قرار بإنشاء لجنة لتسكين وتسليم وحدات البورصة لحاجزيها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية أنه سيتم توفيق الأوضاع القانونية للمنتفعين، وذلك من خلال استخراج سجلات وبطاقات ضريبية لهم، وشدد على أن «المشروع يمثل إرادة الدولة فى مواجهة فوضى الأسواق العشوائية، والسيطرة على الأسعار»، مشيراً إلى أنه تم اختيار مركز بدر لإنشاء البورصة السلعية، باعتبار أن المنطقة تنتج أكثر من نصف إنتاج الفواكه والخضراوات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم اختيار الموقع على أساس أنه يبعد عن مدينة دمنهور بمسافة تصل إلى نحو 80 كيلومتراً، وعن مدينة بدر بمسافة 10 كيلومترات، كما أن المشروع محدود بين طريقى «القاهرة - الإسكندرية» الزراعى والصحراوى، اللذين يُعتبران من المحاور الرئيسية لحركة النقل والتوزيع والتصدير فى مصر، كما يخدم الموقع طريقاً رئيسياً آخر هو طريق «عرابى»، وعدداً من الطرق الفرعية الأخرى، ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية، من خلال إقامة 24 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى، والحد من المخزون الراكد، وتكاليف النقل، من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة، تضم عدداً من الصناعات الزراعية، مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها.
من جانبه، أكد المنسق العام لمشروع البورصة السلعية للخضراوات والفاكهة، محمد الشريف، أن البورصة ستصدر شهادات جودة للسلع، من خلال تحليل عينات عشوائية منها بالمعامل التى تم تجهيزها فى موقع المشروع، على أن يتم عرض كل البيانات الخاصة بالسلعة على شاشات عملاقة أثناء المزايدات، كما سيصدر عن البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كل التعاملات اليومية، توضح الكميات والأسعار لكل درجة جودة من كل صنف، وشدد على أنه سيتم فحص كافة الخضراوات والفواكه قبل عرضها فى البورصة، وذلك بالتنسيق مع معامل جامعة دمنهور، لضمان سلامتها، كما سيتم التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتصدير المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للجودة.
ولفت «الشريف» إلى عدد من المشاكل والعقبات التى تعوق أعمال البورصة السلعية، موضحاً أن أهم هذه المشاكل تتمثل فى عدم تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة الأسواق العشوائية بمركز بدر، وإنشاء أسواق بدائية مثل سوق مدينة السادات، وأضاف أنه من المفترض أن تدعم الدولة مشروع البورصة السلعية، باعتباره مشروعاً قومياً، يُقام لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، وأن تكون هناك خطط متكاملة لمنع إقامة الأسواق البدائية، التى تنعدم فيها الرقابة على السلع الغذائية، وترتفع معها حدة الاحتكار والغلاء.