غضب بين أنصار "مبارك" بعد حبس نجليه في "التلاعب بالبورصة"
علاء وجمال مبارك
حالة من الغضب انتابت أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم، حبس علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني في أثناء حضورهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".
واعتاد أنصار الرئيس الأسبق الاحتفال والاحتفاء بـ"مبارك" ونجليه وقرينته وأحفاده، كما اعتادوا أيضًا إبداء انزعاجهم والهجوم على كل ما يعتبرونه إساءة أو ظلم بحق الرئيس الأسبق، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنازل عن السلطة مساء 12 فبراير 2011.
وقال علاء مبارك، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تعليقا على قرار المحكمة: "الحمد والشكر لله علي كل حال، امر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة وإن شاء الله وبأذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا، يارب"
النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال لـ"الوطن"، إن قرارات وأحكام القضاء لا بد أن تُحترم، ولا يجب بحال من الأحوال الإساءة لمنظومة العدالة المصرية، أو التشكيك في نزاهتها وقرارات القاضي، التي تنطلق من عقيدة بداخله وهو يقرأ الأوراق جيدًا وفي ضوء ذلك يصدر قراره.
وحذر "بكري" من التشكيك في القضاء باعتباره لغة لا يجب اللجوء إليها بأي شكل: "القاضي يصدر أحكامًا بالبراءة كما يحكم بالإدانة"، لافتًا إلى أن هذه دعوات تهدم مؤسسات الدولة، والقضاء خط أحمر، لا يجب المساس به.
وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
ويأتي قرار المحكمة اليوم، بحبس المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال على استمرار حبسهما في قضية القصور الرئاسية، واستند دفاعهما إلى شهادة تفيد قضائهما مدة العقوبة المؤيدة من محكمة النقض وهي 3 سنوات.
وبهذا القرار يعود جمال وعلاء إلى السجن مرة أخرى، وتنظر القضية وهما محبوسين، على أن يحضرا الجلسة المقبلة وهما يرتديان ملابس الحبس الاحتياطي "البيضاء".