المشروعات القومية تصعد بمؤشرات «التأمين الهندسى».. والشركات تُعد استراتيجيات توسع جديدة
التأمين العقاري - صورة أرشيفية
لعبت المشروعات الإنشائية، التى نُفذت على الأراضى المصرية خلال الآونة الأخيرة، دوراً محورياً فى استعادة نشاط التأمين لازدهاره مرة أخرى عقب سنوات عجاف مر بها القطاع عقب اندلاع الثورات المتتالية خلال العقد الأخير.
وأوضح خبراء التأمين أن التأمين الهندسى يُعد الآن ركيزة النمو الأولى بخطط شركات التأمين خلال العام المالى الحالى 2018/2019، فى ظل استكمال الدولة لخططها التنفيذية للمشروعات الإنشائية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والمشروع القومى لشبكة الطرق الجديدة.
وتوقع الخبراء نمو محفظة شركات التأمين بالفرع الهندسى بنحو 20% سنوياً خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بهذه المشروعات القومية، التى تتطلب توفير تغطيات هندسية من أخطار مقاولين وأخطار التشييد والبناء وعطل الماكينات والآلات خلال فترة تنفيذها.
وقد خصصت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2018/2019 استثمارات عامة قيمتها 148.512 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.7% عن استثمارات السنة المالية السابقة، وتعد الأنشطة العقارية فى أولوية متقدمة من الاستثمارات العامة، بنسبة 10.27% بما قيمته 15.3 مليار جنيه، وتستحوذ مشروعات المياه والصرف على 9% من الاستثمارات العامة بما قيمته 13.5 مليار جنيه خلال السنة المالية، بجانب تخصيص 1.3 مليار جنيه للتشييد والبناء.
عبدالرؤوف قطب: 20% نمواً متوقعاً بالتأمين الهندسى.. و«عارفين»: نرتكز عليه لرفع محفظة الأقساط
قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إن قطاع التأمين استفاد من المشروعات القومية والإنشائية التى تم تنفيذها بالدولة خلال الآونة الأخيرة عبر توفير تغطية التأمين الهندسى لها، موضحاً أن القطاع يرتكز خلال الفترة الراهنة على هذا الفرع التأمينى نظراً لكونه من التغطيات المطلوبة بكثافة حالياً. وأشار إلى أن أبرز استراتيجيات شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة ترتكز على هذا الفرع التأمينى، نظراً لأن ضخ استثمارات جديدة وتدشين مشروعات ووحدات سكنية جديدة يحتاج إلى حماية من الأخطار التى تتعرض لها خلال فترة التشييد وفقاً لمتطلبات عقود شركات المقاولات، مما يساعد على تنمية محفظة أقساط التأمين خلال الفترة المقبلة.
وتوقع «قطب» نمو محفظة أقساط شركات التأمينات العامة والممتلكات بفرع التأمين الهندسى بنحو 20% خلال العام المالى الحالى 2018/2019، مع استمرارية هذه المعدلات خلال السنوات المقبلة نتيجة لخطط الدولة الاستثمارية لتدشين العديد من المشروعات الإنشائية وتنفيذ الخطة القومية للطرق بجانب استكمال وحدات ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، قال أحمد عارفين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، إن شركته ترتكز فى استراتيجيتها للعام المالى الحالى على فرع التأمين الهندسى لتحقيق معدلات نمو بإجمالى المحفظة بنحو 30% لتصل بها إلى 750 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 650 مليون جنيه محفظة أقساط خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
وأوضح «عارفين» أن الشركة تعتزم التوسع فى حجم إصداراتها بفرعى التأمين الهندسى خلال المرحلة المقبلة نظراً لكونه ركيزة رئيسية فى نمو السوق نتيجة لتزايد حجم المشروعات الإنشائية والهندسية.