"عبء في الحكم وخارجه".. قضايا "الإخوان" تشغل المحاكم وتعطل سير التقاضي
جماعة الإخوان الإرهابية
على مدار عام هي المدة التي قضتها جماعة الإخوان المسلمين في الحكم، مثلت عبئًا جاثمًا على صدور المصريين، لينتهي الكابوس بثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري، ضد جماعة لم ترد يومًا الخير للدولة المصرية ولا للشعب، وبعد انتهاء حكم الجماعة، مثلت أيضًا عبئًا تمثل في قضايا الإرهاب التي تورط فيها عناصر الجماعة، والتي شغلت المحاكم وعطلت سير التقاضي.
وقبل قرابة 5 سنوات أو يزيد، أعلن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، بمنصب رئاسة الجمهورية، ومنذ ذلك الحين بدأت جماعة الإخوان المسلمين متمثلة في محمد بديع وخيرت الشاطر، بإدارة البلاد واتخاذ قرارات بنوع من العشوائية، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين ورأوا أن الجماعة تمثل عبء كبير على الدولة وأنه لا مفر من الثورة.
وبرز عبء الجماعة على الشعب والدولة، عندما استهل المعزول حكمه بإعلان دستوري في نوفمبر 2012، الذي أعطى لنفسه بموجبه صلاحيات مطلقة مرورا بتحدي المؤسسات كافة كالقضاء، وجاء ذلك عقب إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واستبداله بالمستشار طلعت إبراهيم صاحب الميول الإخوانية، حتى انه أطلق عليه حينها النائب العام الإخواني.
وبشأن الأضرار بالأمن القومي، فوضع مرسي وجماعته الأمن القومي المصري في مأزق، عقب إذاعة اجتماع على الهواء تناقلته القنوات، بشأن إنشاء "سد النهضة"، حيث أعلن خلال الاجتماع عن نيته لضرب أثيوبيا، الأمر الذي أثار غضب الشعب.
ولم تتوانى الجماعة أثناء الحكم في مخالفة الدستور والقانون، فكان أول قرارته بعد توليه الحكم إلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري آنذاك، بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان "قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية"، وكان ذلك من أجل تفضيل جماعة "الإخوان" حيث كان حزب "الحرية والعدالة" الإخواني يسيطر على الأغلبية بأكثر من 40%، قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية له وتلغي القرار.
وبعد ثورة 30 يونيو، بدأت معاناة أخرى للشعب من الجماعة الإرهابية، تمثلت في الحوادث الإرهابية التي تورطت فيها الجماعة، والقضايا التي شغلت المحاكم، بطبيعة الحال نتيجة لكثرتها وتسببت في عرقلة سير التقاضي.
ويحاكم أفراد الجماعة منذ سقوط نظامهم على عدة اتهامات، فعلى سبيل المثال محمد بديع المرشد العام للجماعة يواجه عدة تهم، أبرزها قضايا: "غرفة عمليات رابعة، قطع الطريق الزراعي بقليوب، أحداث بني سويف، اقتحام السجون، والسويس، والعدوة بالمنيا، مسجد الاستقامة، مكتب الإرشاد، التخابر الكبرى وقسم شرطة العرب ببورسعيد".
وبشأن المعزول محمد مرسي، لا زال يحاكم أمام القضاء رغم مرور 6 سنوات على عزلة، وأبرزها قضايا "قتل المتظاهرين، التخابر مع منظمات أجنبية، الهروب من السجن، وإهانة القضاء".
أما القيادي الإخواني، عصام العريان، حكم عليه في قضايا وأخرى لا زالت تنظر في المحاكم، فوجه له اتهامات عدة كانت أبرزها قضايا "أحداث البحرالأعظم، أحداث الاتحادية، التخابر مع حماس، وفض رابعة، وأحداث مكتب الأرشاد، واقتحام السجون، وأحداث مسجد الاستقامة".
وعلى خطى العريان، وجهت عدة اتهامات إلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، فهو الآخر كان ولا زال يحاكم في قضايا عده أبرزها "التخابر الكبرى، وأحداث مسجد الاستقامة، وأحداث مكتب الإرشاد، أحداث شارع البحرالأعظم، اقتحام السجون، اقتحام الحدود الشرقية وفض اعتصام رابعة".
وأخيرًا خيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد، هو الآخر قضاياه لا زالت تشغل حيز القضاء وتمثل عبء على المنظومة القضائية نتيجة صدور الأحكام والطعن عليها، حيث وجهت له عدة اتهامات أبرزها قضايا "التخابر الكبرى، أحداث مكتب الإرشاد وأحداث شارع البحر الأعظم"، كل هذه القضايا شكلت عبئًا الدوائر القضائية.