«الرقابة المالية»: تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة
محمد عمران
أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس الإدارة على القرار رقم (150) لسنة 2018، بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيّدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، فى مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بجداول البورصة، بما يسهم فى تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
وأوضح «عمران» أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005، بشأن تحديد مقابل الخدمات، التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50%، لتصبح نصفاً فى الألف من رأس المال المصدر، بدلاً من واحد فى الألف، وبحد أدنى 5.000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بدلاً من 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه)، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25.000 جنيه (خمسة وعشرين ألف جنيه)، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالى عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الهيئة، فى بيان، أمس، إن المجلس وافق على منح تخفيض إضافى للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، لتصل استفادة شركات بورصة النيل إلى 75% من التكلفة الحالية، وتستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.