لجنة «القومية للأسمنت»: الشركة «ماتت».. ولا جدوى من استمرار تشغيلها
مؤتمر صحفى لوزير قطاع الأعمال لتوضيح موقف الشركات
أعلن المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول الشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة الكيماوية، المملوكة لقطاع الأعمال العام، عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية، بعد مهلة منحها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لـ«القابضة الكيماوية» للانتهاء من هذه الدراسة فى غضون 3 شهور.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة «القومية للأسمنت» الذى دعت إليه الشركة «القابضة» لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى، فى غياب اﻷعضاء المنتخبين وحضور اﻷعضاء المعينين.
وقال سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة، إنه تم إسناد الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأشار إلى أن أعضاء الفريق وجدوا تعاوناً كاملاً من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمت لـ«القابضة» بصلة، وأضاف: «لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس شركة، البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت، ومن يردد ذلك كاذب ومُدعٍ، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة».
وأوضح أنه تمت دراسة 7 أنواع من الوقود بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط، فى محاولة السيطرة على الخسائر، ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، وهى تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وخاصة بعد التعويم.
«الطيب»: مكاسب الشركة السابقة «وهمية» و«التعويم» كشف عوراتها.. و«الرشيد»: تسوية حقوق العمالة بالقانون.. و«مصطفى»: القرار النهائى 2 أكتوبر
وتابع قائلاً: «طبقاً للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، وحتى نحن كمعدى دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم، وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى وليس تصفيتها أو نقلها».
وتابع: «امتد نطاق أعمالنا إلى 4 محاور رئيسية، وتشمل 19 مؤشراً وجاءت درجات التقييم البيئى، بنتيجة 11.4/26، والمعدات وخطوط الإنتاج 14.4/24، الطاقة والوقود المستخدم وبدائله 24/18، وأداء المحاجر 4/26».
وأشار «الطيب» إلى أن أداء محجر الشركة متدنٍ جداً، حيث لم يطور منذ 1956 ويواجه تحديات كبيرة، كما يفتقد لأى خرائط أو قياس، وقال إن المخزون لا يكفى أكثر من عام ونصف، وأنه تم التعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان، واكتشفوا أنه أسوأ من القديم بسبب غياب الدراسة، ولهذا فإن إصلاح المحجر وحده يتكلف 60 مليون يورو. وأكد أنه تم بحث حلول للإصلاح وطرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و95 مليون يورو، وتبين فى النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه، وبالتالى هذا السيناريو مرفوض اقتصادياً.
وأشار إلى أن السيناريو الثانى يتضمن دفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن أسمنت سنوياً بإجمالى تكلفه 402 مليون جنيه و159.7 مليون يورو، وهذه التكلفة تشمل إجمالى تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل، وفى النهاية أيضاً خسائر بالمليارات، على حد قوله.
واختتم «الطيب» قائلاً: «القومية للأسمنت ماتت منذ تم الاستعانة بمشغل أجنبى دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها فى السابق كانت وهمية بسبب الدعم، والتعويم كشف عورات شركات كثيرة».
من جهته، أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية، أنه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقاً للقانون، ووفق بدائل محددة، موضحاً أن سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة خيار غير مطروح فهذه الشركات تعانى من عمالة زائدة.
وأكد عماد الدين مصطفى رئيس «القابضة الكيماوية» أن الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة فى جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن «القومية للأسمنت» بما يحفظ حق الدولة والعمال، وأشار إلى أنه من المقرر تسليم التقرير النهائى للمكتب الاستشارى قبل نهاية الأسبوع الحالى لعرضه أمام الجمعية العامة للشركة فى 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائى.
من جهته، أكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، أنه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقاً للقانون بسبب تعدى الخسائر نصف رأس المال، حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاه للبعد الاجتماعى للعاملين.
يذكر أن الشركة القومية للأسمنت، هى الأعلى تحقيقاً للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه بإجمالى 1.5 مليار جنيه تقريباً.
وبلغت قيمة الأجور فى «القومية» عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهرياً وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، ونتيجة لتلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة فى 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500- مليون جنيه فى 30/6/2018. وبخلاف الخسائر والمديونيات التى تتحملها الشركة، فإن «القومية للأسمنت» ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.