الإصلاح الزراعي: 194 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف في أراضي الهيئة

كتب: محمد أبو عمرة

الإصلاح الزراعي: 194 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف في أراضي الهيئة

الإصلاح الزراعي: 194 مليون جنيه حصيلة مزادات التصرف في أراضي الهيئة

كشف تقرير رسمي تلقاه الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة المزادات العلنية والتصرفات بالبيع للأراضي والمساحات غير المستغلة التابعة للهيئة، بلغت حتى الآن نحو 194 مليونًا و348 ألفًا و119 جنيهًا.

وأكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تقريره، أن جلسات المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع مساحات من الأراضي ولاية الإصلاح الزراعي والأراضى التي تم استردادها.

وأشار إلى أنها أسفرت حتى الآن عن بيع مساحة اجمالبة بلغت 25 فدانًا و2 قيراط و19 سهمًا من الأراضي الزراعية، فضلاً عن مساحة 42021.70 م 2 أرض مباني، بقيمة إجمالية 194 مليونًا و348 ألفًا و 119 جنيهًا، لحساب الهيئة بوزارة المالية.

وأوضح "الفولي"، أن جلسة المزاد الأخيرة والتي تم عقدها الأحد الماضي، أسفرت عن بيع 31 قطعة، بمساحة اجمالية 3510 م2 أرض مباني، و2 فدان و13 قيراطًا  و5 أسهم أرض زراعية بمحافظات "الشرقية، بني سويف، والبحيرة"، بإجمالي مبلغ 9 ملايين و878 ألفًا و414 جنيهًا.

وتابع مدير الهيئة، أنه تم بيع قطعة بناحية كفر ابراش بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية بمساحة قدرها 100 م2 بقيمة إجمالية قدرها 150 ألف جنيه، فضلًا عن بيع 28 قطعة بقرية بشرى الغربية بمركز الفشن في محافظة بني سويف، بإجمالي مساحة 3410 م2 بقيمة إجمالية قدرها 7 ملايين و445 ألفًا و350 جنيهًا.

وأشار إلى انه تم أيضًا خلال الجلسة نفسها بيع قطعتين بناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة بمساحة إجمالية 2 فدان و13 قيراطًا و5 أسهم، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليون و283 ألفًا 64 جنيهًا.

وقال "الفولي"، إن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لبيع القطع والمساحات الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بجميع المحافظات تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، الخاص بالموافقة على بيع جميع المساحات غير المستغلة من أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطريق المزايدة العلنية بمقر مديرية الإصلاح الزراعي التابع لها هذه المساحات التي تخضع للاحكام الواردة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مع أحقية الهيئة في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة من خارج الهيئة والجهات الرقابية تنفيذًا لمبدأ الشفافية والعلانية حال رغبتهم في ذلك.


مواضيع متعلقة