خالد علي.. "إصبع الإساءة" تقوده إلى "قبضة العدالة"
المتهم أمام مجلس الدولة
خرج المحامي الحقوقي خالد علي من محكمة القضاء الإداري ظهر يوم 16 يناير العام الماضي، محمولا على أعناق مناصريه، محتفلا بحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، وبدلا من منع مناصريه من التجمهر وتعطيل الطريق أمام مجلس الدولة بالدقي، ظل يحتفل بالحكم حتى لوح بيديه بإشارة بذيئة في مواجهة قوات الأمن التي أحاطت بالمكان.
حاول "علي" التشكيك في الصور، التي وثّقت تلك الإشارة البذيئة والتي رآها ملايين المواطنين والمهتمين بالقضية، لكن محكمة مستأنف الدقي أسدلت، اليوم، الستار على الدعوى بإدانته بارتكاب الجرم، وقضت بحبسه 3 أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة، ويتبقى له فرصة أخيرة للطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض.
صباح يوم 17 يناير العام الماضي، تقدم المحاميان أشرف فرحات وسمير صبري، ببلاغين للنائب العام يتهمان المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام، ونظرت النيابة العامة فى البلاغات وقررت ضمها مع بعضها، ثم تصدت بنفسها للدعوى وباشرت التحقيق فيها.
بعد مرور 4 أشهر من الواقعة، قررت نيابة الدقي، في 23 مايو العام الماضي، استدعاء "علي" لسماع أقواله فى البلاغات المقدمة ضده، وبعد 48 ساعة توجه إلى النيابة العامة رفقة زمرة من المحامين، وخضع لتحقيق استمر لساعات واجهته خلاله النيابة بصور ومقاطع فيديو توثّق إشارة بذيئة ارتكبها خارج المجلس، بيد أنه رفض الإجابة على أغلب أسئلة المحقق، والذي أصدر قرارا بحجزه لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتسلمت النيابة التحريات التى أدانت "علي" بإتيان فعل فاضح، وبعدها قررت إخلاء سبيله مقابل دفع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه، وذلك قبل أن تحيله للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، وحددت 29 مايو العام الماضي، كأولى جلسات المحاكمة.
على مدار 6 جلسات علنية نظرت المحكمة الدعوى وطرحتها على بساط البحث، فى حضور المتهم ودفاعه، ونفى "على" ارتكاب الواقعة، وطلب دفاعه انتداب خبير من أساتذة المعهد العالي للسينما، لبحث الواقعة، وفي سبتمبر العام الماضي، صدر بحقه حكم أول درجة بالحبس مع الشغل لمدة 3 أشهر، ودفع كفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، ليتقدم باستئناف على الحكم.
المحكمة الأعلى وهي جنح مستأنف الدقي، حددت جلسة 8 نوفمبر لنظر استئناف المتهم على حكم حبسه، واستمعت لخبراء انتدبتهم لفحص أسطوانة مدمجة تحوي مقطع فيديو يظهر به المتهم وهو يلوح بإشارات بذيئة بعد خروجه من مجلس الدولة محمولا على الأعناق، كما استمعت المحكمة لشهادة صحفي، قال إن الفيديو الذي يظهر به خالد علي تم عرضه دون مونتاج أو تعديل، فيما شهدت الجلسة قبل الأخيرة حضور المحامي سمير صبري، والذي طلب ردع "علي" ليكون عبرة.
اليوم وبعد 10 أشهر من نظر الاستئناف أصدرت المحكمة حكما بتأييد حبس المتهم لمدة 3 أشهر، وأمرت بإيقاف العقوبة، لتعلن بهذا الحكم عن إدانة المتهم وتأكيد إتيانه ما نُسب إليه.
وأوضح مصدر مطلع أن محكمة النقض هي المحطة الأخيرة فى مراحل الدعوى، وإن أصدرت حكما بتأييد العقوبة سيكون "علي" مُدانا بحكم قضائي بات لا يجوز الطعن عليه مجددا، وفي هذه الحالة يتوجب على نقابة المحامين، التي ينتمي إليها فصله كونه مدان في جريمة فعل فاضح.