طرح شركات في البورصة يثير العمال.. والفقي: ضد توجيهات الرئيس

09:26 م | الجمعة 21 سبتمبر 2018

حالة من الغضب انتابت كثير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بعد تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمره الصحفي الأول، التي أكد فيها طرح 5 شركات في البورصة، خلال 3 أشهر؟، مؤكدا أن برنامج الطرح يتضمن كل الشركات في الدولة، وأنه خلال الطرح الثاني ستطرح الوزارة من 5 إلى 10 شركات جديدة.

ومن باب المصادفة أن هذه الأزمة تتزامن مع أزمة عمال تونس ضد الحكومة وقطاع الأعمال، حيث قرر الاتحاد العام التونسي للشغل خوض إضراب في القطاع العام، يومي 24 أكتوبر و22 نوفمبر المقبلين؛ احتجاجاً على "تدهور القدرة الشرائية للعمال، واستفحال الأزمة السياسية" بالبلاد.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، إن القرار جاء بسبب "تفشّي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة، خاصة في ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع بالبلاد"، مضيفاً في تصريحات له، أن "هيئات إدارية ستعقد اجتماعات في مواقع العمل لإطلاع العمال على حقيقة الأوضاع بالبلاد"، مؤكداً أن قرار الإضراب "تاريخي".

ووتشابه أزمة عمال تونس مع نظيرتها في مصر، حيث قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقد اجتماعا طارئا لممثلي الشركات القابضة بالاتحاد، لمناقشة تداعيات الموقف المنعكس على عمال مصر، جراء التصريحات الأخيرة لوزير قطاع الأعمال دون مشاركة التنظيم النقابى بالمؤتمر الصحفى، وذلك بعد غد الأحد.

{long_qoute_1}

وقال الاتحاد العام، في بيان له، إن "تصريحات الوزير تتعارض تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد أنه لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة، وإنما لا بد من الحفاظ على الشركات وإصلاحها".

وأضاف البيان: "هذا الأمر يدعونا بأن ندق ناقوس الخطر من جراء تصريحات الوزير والتى سوف تنعكس بآثارها السلبية على قطاع الأعمال بصفة عامة، وعلى الاستثمار في مصر بصفة خاصة، ولا سيما أن هذا الأمر يخالف ما جاء بالقانون والدستور".

وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، إن هناك تضارب في التصريحات بالصحف بشأن شركتي النصر للسيارات والحديد والصلب لا سيما بعد إلغاء مناقصة تطوير الأخيرة، والتي كان معد لها وفقاً لدراسة خاصة بها أجريت، منذ عام 2014، لافتا إلى أن الشركة سيتم دعمها سواء من بيع الخردة أو من الشركة القابضة.

وأضاف الفقي لـ"الوطن"، أن الوزير تحدث أيضا مؤخراً عن تطوير شركة النصر للسيارات بخبرات روسية، وهذا أمر جيد ولكن كيفية التنفيذ، موضحاً أن العاملين بالصناعات الهندسية والذي تمثلهم النقابة العامة يحتاجون إلى فهم كيف تسير الأمور.

وتابع: "ليس وارد على الإطلاق غلق الشركتين مثلما يحدث حالياً مع القومية للأسمنت، لأن الوضع مختلف تماما والحديث عن ذلك شائعات، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك نية للغلق كانت تمت تلك العملية من زمان".

وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، في تصريحات سابقة له ،عام 2016، قال إن "الحكومة ستقوم بتطوير شركتي الحديد والصلب والغزل والنسيج، لذا من المؤكد أن الحديث عن أي غلق هي مجرد شائعت"، مؤكداً رفضه لأى عملية بيع أو خصخصة للشركات.

من جانبه، أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة عقد هذا الاجتماع لتحديد موقف اتحاد العمال من هذه التصريحات، التي تستوجب الإعلان الواضح والصريح لعمال مصر نحو هذا الأمر، وذلك تمهيدا لعقد لقاء سريع مع وزير قطاع الأعمال العام.