6 عناصر تتحكم فى قرار الاستثمار المحلى والأجنبى
صورة أرشيفية
1) تكلفة التمويل
تعد تكلفة التمويل المتمثلة فى سعر الفائدة مرتفعة نسبياً فى مصر نتيجة اتباع سياسات نقدية انكماشية تهدف إلى خفض معدل التضخم، حيث سجل متوسط سعر الفائدة على الإقراض فى مصر 18.75% بينما سجل عالمياً 6.6% فيما سجلت منطقة الخليج العربى 3.03%.
2) متوسط أجر العامل
يبلغ متوسط أجر العامل فى مصر 4200 جنيه شهرياً بما يعادل 233 دولاراً، وهو ينخفض كثيراً عن متوسط أجر العامل عالمياً الذى يتجاوز حاجز 1500 دولار شهرياً، بينما يبلغ فى الولايات المتحدة الأمريكية 4115 دولاراً شهرياً، وفى الإمارات نحو 3235 دولاراً شهرياً.
3) حجم السوق
تتميز مصر باتساع حجم سوقها بشكل كبير نسبياً والذى يمثل على المستوى المحلى 104.8 مليون نسمة بمعدل نمو 2% سنوياً، كما تمتلك مصر اتفاقيات تجارية متعددة مع دول تحوز أكثر من 2 مليار مستهلك، وجميع هذه الدول مؤهلة لاستقبال المنتجات المصرية.
4) النقد الأجنبى
تمكنت مصر من تحسين متوسط الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الفترات الأخيرة، حيث وصل متوسط الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى وبلغ المتوسط عالمياً 3.8% ويرجع ذلك لتحسن حجم الاقتصاد حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى حين أنه وصل عالمياً إلى 3.1%.
5) الطاقة
يرى المستثمرون فى مصر أن أسعار الغاز لا تزال مرتفعة، ومع ذلك فإن السعر فى مصر ما زال أقل من السعر العالمى، حيث يتراوح متوسط سعر الغاز فى مصر بين 5 - 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعى عالمياً نحو 7.1 دولار.
على عيسى: احترام العقود وتيسير التخارج من السوق عناصر حتمية لدعم خطط تحسين مناخ الأعمال.
6) سعر الأرض
على الرغم من نجاح الحكومة خلال العامين الماضيين فى إتاحة 28.5 مليون متر مربع كأراضٍ صناعية جديدة، إلا أن أسعار هذه الأراضى لا تزال مرتفعة، حيث يصل متوسط سعر المتر إلى 450 جنيهاً، بينما لا يتجاوز هذا السعر حاجز 3 دولارات فى تركيا وتمنح بالمجان كحق انتفاع لمدة 49 عاماً فى الصين، و12 دولاراً فى متوسط باقى الأسواق الناشئة.