وزير القوى العاملة من الغربية: الدولة تنفذ مشروعات بتكلفة 3.3 تريليون
جانب من الزيارة
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدولة تسعى دائمًا من أجل خدمة المواطن والعامل المصري والارتقاء بوضعه الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت في الـ4 سنوات الماضية من تنفيذ 7 آلاف و777 مشروعًا بتكلفة تقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه، وتعمل حاليا على تنفيذ نحو 3 آلاف و892 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 1.1 تريليون جنيه.
وأضاف أن مشروعات في الخطة المستقبلية للدولة، تبلغ نحو 4 آلاف و121 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 710 مليار جنيه، وإجمالي تلك المشروعات تبلغ 15 ألف و300 مشروع بتكلفة تصل إلى 3.5 تريليون جنيه للمشروعات، مؤكدًا أن ذلك يصب في صالح المواطن المصري ونقل الدولة اقتصاديا إلى وضع ينعم فيه المواطن، وهذا سنشهده خلال الفترة المقبلة، وخير مثال على ذلك الاكتفاء الذاتي من الغاز في شهر أكتوبر المقبل الذي ستشهده.
جاء ذلك خلال كلمته على هامش زيارته اليوم لمحافظة الغربية، وشهده توقيع بروتوكول 18 شركة عمل جماعية تقضى صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لـ 4 آلاف عامل بـ18 شركة فى قطاعات "الغزل والنسيج، والبلاستيك، والزجاج، والكيماويات"، ويوقع الاتفاقيات رؤساء وممثلى الشركات مع ممثلي العاملين نقابتي الغزل والنسيج، والكيماويات، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج وحميدو إسماعيل أمين النقابة العامة للكيماويات، وخالد أبو بكر وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية.
وأشار إلى أنه فخور بتوقيع اتفاقية عمل جماعية، تحت إشراف الوزارة، وحدوث اجتماع ثلاثي بين الحكومة وقطاع الأعمال والنقابة، ما يؤكد أن الدولة تسعى دائمًا للاهتمام بالقطاع الخاص، والذي يثمل 80% من عصب الاقتصاد المصري، قائلًا: "سعيد بتواجد الثلاثية داخل قاعة واحدة والتعاون معًا للنهوض بالقطاع الخاص وذلك استجابة لتعليمات القيادة السياسية بالقطاع الخاص الذي يمثل قاطرة الاقتصاد المصري و80% منه".
واشار إلى أن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص في هذه القطاعات تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، وذلك ايمانا بدور شركات القطاع الخاص ومسؤوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بها وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العاملة للغزل والنسيج، إن الاتفاقية تأتي لصالح العمال وأصحاب المصانع والشركات في وقت واحد، ولصالح تلك الصناعة الهامة التي تعاني منذ سنوات، من المشكلات ونأمل من الحكومة الاهتمام بها ووضع أولوية للنهوض بها، فهناك 6 وزارات عليهم العمل والتعاون من أجل النهوض بها، وتبدأ خطوات النهوض من زراعة اقطان قصيرة ومتوسطة التيلة يعمل على توفير المواد الخام لأصحاب المصانع، والذين يعانون كثيرًا من أجل توفير المواد الخام لمصانعهم، كونها تستورد من الخارج، و75% منها تدخل الدولة بطرق "ملتوية".
وتابع أن التطوير والنهوض بصناعة الغزل والنسيج من شأنها المساعدة في القضاء على البطالة وارتفاع عدد العاملين فيها من 1.2 مليون إلى 9 و10 ملايين، إسوة بدولة الهند التي اهتمت بتلك الصناعة، وأصبح 10% من سكانها يعملون فيها.
