وكيل «تشريعية البرلمان»: لا نحتاج تشريعات جديدة.. «الموجود كفاية»
النائب أحمد حلمى الشريف
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مواجهة الجرائم الأسرية لا تحتاج إلى تشريع جديد، خصوصاً أن التشريعات الحالية بها عقوبات رادعة وكافية جداً تصل للإعدام. وأضاف «الشريف»، فى حوار لـ«الوطن»، أن البرلمان سيناقش عدداً من القوانين المهمة التى ستسهم فى مواجهة مثل هذه الجرائم، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
هل مواجهة الجرائم الأسرية تحتاج لتشريعيات جديدة؟
- لا، فالتشريعيات الموجودة والعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات كافية جداً ورادعة، وبالتالى لا حاجة على الإطلاق لسن قوانين جديدة، خصوصاً أن هذه ظاهرة مجتمعية لا يمكن حلها على الإطلاق بتشريع، فبالعودة إلى قانون العقوبات نجد أن جرائم الأسرة بها عقوبات مشددة ومغلظة وتصل للإعدام والسجن المؤبد والمشدد وهى عقوبات رادعة جداً.
ما الحل إذاً؟
- يجب التعامل معها على المستوى الاجتماعى، من خلال حملات منظمة واستراتيجية موسعة للتوعية ضد هذه الظواهر التى انتشرت فى المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية، فالجميع يجب أن يكون لديهم دور فى هذا الأمر بداية من رجال الدين من خلال القيام بدورهم بنشر خطاب دينى قائم على التسامح وزرع القيم الإيجابية بداخل المواطنين لتخليصهم من هذا العنف، وصولاً لمناهج التعليم التى يجب أن يتم تطهيرها من أى مواد تحرض على العنف، واستبدالها بمواد تغرس القيم الأسرية السليمة سواء فيما يتعلق بعلاقة الأب بأبنائه وزوجته أو العكس، ما يؤدى إلى إفراز جيل قادر على تحمل المسئولية وعدم التعرض لموجات نفسية عنيفة تتسبب فى مثل هذه الظواهر أو المشاكل.
«الشريف»: قانون تنظيم كاميرات المراقبة يُمكن «الداخلية» من إحكام السيطرة الأمنية
وما أبرز التشريعات التى سيصدرها المجلس لتحقيق العدالة الناجزة؟
- يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى بدأ المجلس فى مناقشته خلال الشهور الماضية، وهو قانون فى غاية الأهمية وسبيل لتحقيق العدالة الناجزة بمفهوم شامل، وبالتالى ردع هذه الجرائم، فقانون الإجراءات الجنائية الحالى قديم ويصل عمره لنحو 47 عاماً، فى حين أن التعديلات التى تمت على التشريع حتى الآن وصلت لنحو 310 مواد.
وماذا عن قانون تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل؟
- مشروع القانون تمت مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى باللجنة التشريعية قبل أن تسحبه الحكومة من البرلمان فى مايو الماضى، لتنظيم أحكامه فى مشروع قانون آخر جديد، لذلك من المتوقع نظر هذا التشريع مرة أخرى بدور الانعقاد المقرر أن يبدأ فى شهر أكتوبر المقبل، خصوصاً أنه سيساعد وزارة الداخلية فى عمليات المراقبة والرصد، بعد أن ثبتت أهمية الكاميرات فى تحقيق السيطرة الأمنية وكشف غموض كثير من الحوادث، أبرزها جريمة مقتل طفلَى قرية ميت سلسيل على يد والدهما، والتى استفادت فيها الشرطة من إحدى الكاميرات بمحطة وقود، وعلى الرغم من استخدام رجال الأمن لمثل هذه الكاميرات لكشف ملابسات الجرائم المختلفة، إلا أن التشريع الجديد سيعطى مشروعية أكثر لهذا الأمر الذى يتم حالياً بشكل اجتهادى.
وما ملامح التشريع الجديد؟
- القانون يتضمن عدداً من الإجراءات المهمة التى ستساعد وزارة الداخلية فى مهمتها لفرض السيطرة الأمنية، أبرزها إلزام القانون القائمين على أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، تركيب كاميرات مراقبة، كما منح مشروع القانون مسئولى النشاط مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة لتقنين أوضاعهم، وطبقاً للتشريع يلتزم كل من يقدم طلب ترخيص النشاط أن يرفق به شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.