تأجيل طعن نائب قضايا الدولة على قانون اختيار رؤساء الهيئات لـ11 نوفمبر

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل طعن المستشار منير مصطفى، النائب الثاني لرئيس هيئة قضايا الدولة سابقا، على القانون رقم 13 لسنة 2017 في شأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لجلسة 11 نوفمبر المقبل.

وطعن "مصطفى" على المادة الثانية من القانون والخاصة بطريقة اختيار رئيس هيئة قضايا الدولة، وما ترتب عليه النص المطعون فيه من تخطيه فى التعيين رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وذكر في طعنه أن القانون 13 لسنة 2017 خالف المواد " 4، 5، 9، 11، 14، 53، 139، 153، 94، 184، 185، 186، 189، 190، 193، 194، 196، 197، و204" من الدستور.

وتقاعد المستشار منير مصطفى من قضايا الدولة فى يونيو الماضي، بعد بلوغه سن المعاش والمحدد بـ 70 عاما.

• المحكمة الدستورية العليا
• الهيئات القضائية
• قضايا الدولة
• مفوضي الدستورية
• المستشار منير مصطفى
• المحكمة الدستورية العليا
• الهيئات القضائية
• قضايا الدولة
• مفوضي الدستورية
• المستشار منير مصطفى