نقيب الفلاحين: رفع غرامات الأرز ليس حلا
نقيب الفلاحين: رفع غرامات الأرز ليس حلا
- نقيب الفلاحين
- رفع الغرامات
- زراعة الأرز
- غرامات الأرز
- المزارعين المخالفين
- نقيب الفلاحين
- رفع الغرامات
- زراعة الأرز
- غرامات الأرز
- المزارعين المخالفين
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن رفع الغرامات عن الفلاحين المخالفين لقرار زراعة الأرز ليس حلا، موضحا أن ذلك يعد مكافاة لهم لعدم التزامهم بالقانون.
وأشار أبوصدام، ردًا على تصريحات النائب مصطفى الجندي، بشأن سعيه لرفع غرامات الأرز عن المزارعين المخالفين، إلى أن الأولى العمل على تسويق محاصيل الفلاحين الذين التزموا بقرار وزير الزراعة ولم يزرعوا أرز وزرعوا قطن أو ذرة وخذلتهم الحكومة بعدم الالتزام بتسويق محاصيلهم حتى الآن.
وأضاف أبوصدام، أن قرار وزير الزراعة حدد مساحة 826 ألف فدان لزراعة الأرز والذي تم زراعته طبقًا لتقنية الاستشعار عن بعد حوالي مليون و80 ألف فدان أي أن المخالفين 254 ألف فدان، وأن من وقع عليهم الغرمات أقل بكثير من هذا العدد، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع لأن عدم تطبيق القانون يفلت الزمام من الحكومة في التحكم في زراعة الأرز العام المقبل.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى العبرة ليست في زراعة الأرز رغم أهميته، ولكن العبرة في غمر الأراضي التي ترتفع فيها المياه الجوفية وهي عادة قريبة من البحر أو في مستوى منخفض عن مستوى سطح البحر لمنع تعرض هذه الأراضي للبوار والتلف، وهذا يجعل فكرة تناوب الفلاحين بهذه الأراضي لزراعة الأرز غير مجدية.
وأوضح أبوصدام، بضرورة مراعاة السياسة العامة للدولة في ترشيد المياه مع حفظ حقوق الفلاحين، مشيرًا إلى أن التخفيف عن كاهل الفلاحين، يتأتى بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، ومقابلة التزام الفلاحين بعدم زراعة الأرز بتنفيذ وعود الحكومة بتسويق محاصيلهم وتخفيض أسعار المستلزمات الزراعية.
