أجهزة المستشفيات فى الإنعاش.. وكارثة «ديرب نجم» جرس إنذار
«الصحة» دشنت نظاماً جديداً للرقابة ومتابعة أعمال الصيانة بالمحافظات
جاءت كارثة وفاة وإصابة عدد من المرضى أثناء إجراء غسيل كلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية، كجرس إنذار لوزارة الصحة، ينبهها بخطورة الإهمال فى ملف صيانة الأجهزة والمعدات بالمستشفيات والمراكز الصحية، بعدما اتضح أن سوء صيانة وحدات الغسيل الكلوى كان وراء وقوع الكارثة.
خبير إدارة صحية: متأخرات الشركات تعوق صيانة الأجهزة.. ومواجهة «تستيف الأوراق» و«المستفيدين» ضرورة
وبعد سنوات من الإهمال وتجاهل عمليات الصيانة، اتخذت وزارة الصحة مؤخراً خطوات جادة للاهتمام بصيانة الأجهزة والمعدات الموجودة فى المستشفيات الحكومية بقيادة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عبر تدشين نظام جديد للرقابة ومتابعة أعمال الصيانة فى المحافظات، عبر المتابعة المركزية لأعمالها، بإشراف شخصى من الوزيرة، وفق تقارير منتظمة من لجان تم تشكيلها بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إضافة إلى متابعة من قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة.
وعانت المستشفيات على مدار السنوات الماضية من ضعف عمليات الصيانة الدورية فى الأجهزة، والمنشآت، وهو ما تفاقم فى أعقاب الأزمة الاقتصادية التى عانت منها مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك حسب مصادر مسئولة بالقطاع الصحى، أوضحت لـ«الوطن»، أن الفترة التى تلت «المرحلة الانتقالية» شهدت تحسناً طفيفاً فى حالة الصيانة للأجهزة والمنشآت، لتنتقل لمرحلة تطوير البنية التحتية، وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة حديثة بعدما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وتوجيهه للحكومات المتتالية فى عهده بالاهتمام بـ«عقود الصيانة»، حفاظاً على رأس المال الوطنى وأصول الدولة.
«التعويم» أثَّر سلباً على رقابة حالتها.. و«مجاهد»: وزيرة الصحة تتابع سلامة الأجهزة والأسانسيرات
وتابعت المصادر أن متابعة أعمال الصيانة كانت تُدار بشكل غير مركزى، عبر مديرى المستشفيات، ومسئولى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلا أن تعويم الجنيه أثَّر كثيراً على إجراء الصيانة فى ظل تضاعف تكلفتها، لكن الوضع تحسّن كثيراً فى الآونة الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن اهتمام الدولة بعمليات الصيانة مؤخراً تمثل فى التعاقد مع جهات وشركات وطنية وخاصة لإجراء الصيانة، عبر جداول دورية للأجهزة والمعدات، إلا أن كارثة ضحايا الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية دفع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتوجيه بإنشاء منظومة جديدة للرقابة على الصيانة بالمستشفيات.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن السياسة الجديدة التى تتبعها الوزارة فى عهد الدكتورة هالة زايد، تركز على أن تكون الصيانة بجميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة على أعلى مستوى، بعدما كانت هناك بعض العمليات لا تتم على النحو المأمول.
ويوضح «مجاهد» أن الوزارة نسقت مع المحافظين خلال الأيام الماضية، لتشكيل لجان مشتركة لمراجعة أعمال الصيانة فى المصاعد والأجهزة الطبية، وتجهيزات المستشفيات، وأن تلك اللجان تفحص المستشفيات بالفعل، عبر جولات تفتيشية للمنشآت الصحية المختلفة.
ولفت متحدث «الصحة» إلى أن وزيرة الصحة تتابع سير عمل لجان مراجعة أعمال الصيانة، والوزارة ستواصل المتابعة والرقابة على أعمال الصيانة مركزياً، بعدما كان الأمر متروكاً لمديريات الشئون الصحية فقط خلال الفترات الماضية، مشدداً على اهتمام الوزارة بإجراء الصيانة التى تحتاجها الأجهزة الطبية حفاظاً على المال العام، وعدم تعطّل تلك الماكينات.
ويؤكد الدكتور جمال الزينى، خبير الإدارة الصحية عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب فى برلمان 2005، أن ضعف الإمكانيات يعوق إجراء الصيانة فى عدد كبير من الأجهزة الطبية، وأن المستشفيات يوجد بها كثير من الأجهزة المعطلة التى تحتاج لصيانة.
ويوضح «الزينى»، لـ«الوطن»، أن شركات الصيانة لها متأخرات مالية لدى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ما يؤدى لعدم إجراء الصيانة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بدور خدمى ويجب التنسيق بين المديريات وتلك الشركات لضمان عدم تأثُّر خدمة المواطن بأى مستحقات مالية، وأن تلتزم الوزارة بالسداد فى التوقيت المحدد لصيانة تلك الأجهزة، وحسب الاتفاق مع هذه الشركات.
ويشدد خبير الإدارة الصحية على أن هناك عمليات «تستيف أوراق» تتم فى صيانة الأجهزة، رغم أن تلك الصيانة من الوارد ألا تكون قد حدثت، مطالباً الوزارة بشن حملات مفاجئة على مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتأكد من الأمور على أرض الواقع.
ولفت «الزينى» إلى ضرورة تطهير الوزارة ومديريات الشئون الصحية ممن سماهم بـ«المستفيدين»، مشيراً إلى أنهم يستهدفون تحقيق مصالحهم الشخصية والمقربين منهم، وأن الوزارة لا بد أن يكون لديها خطوات فى هذا الصدد، بالتعاون مع الجهات الرقابية. وأوضح البرلمانى السابق أن موازنة الصحة زادت، لكنها تحتاج للمزيد مستقبلاً.