تسعى الأمم المتحدة لتفعيله.. تعرف على اتفاق باريس للمناخ
السيسي في حوار الأمم المتحدة حول اتفاق باريس للمناخ
حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحوار رفيع المستوى بشأن تنفيذ اتفاقية باريس حول تغيير المناخ، ضمن عدد محدود من الرؤساء والزعماء تمت دعوتهم، وذلك ضمن الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
اتفاق باريس للمناخ، كان تكليلا لمشوار طويل وشاق من المفاوضات، استمر حوالي 20 عامًا، حيث وقعت عليه 195 دولة خلال أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في العاصمة الفرنسية باريس، وهو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ.
ونصت الاتفاقية على تعهد المجتمع الدولي، بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسًا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، عن طريق وقف انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.
وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية، كان أحد أهم البنود التي شملتها الاتفاقية، حيث تتم أول مراجعة إجبارية في 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية "إحراز تقدم".
وحددت الاتفاقية الأدوار، بحيث تكون الدول المتقدمة في المقدمة على مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات، في حين أن الدول النامية عليها مواصلة تحسين جهودها في التصدي للاحتباس الحراري في ضوء أوضاعها الوطنية.
ونصت اتفاقية باريس كذلك على أن النظام ينطبق على الجميع، غير أنه جرى إقرار مرونة تأخذ في الاعتبار القدرات المختلفة لكل بلد، حيث يسمح للدول أن تفعل ما تستطيع بشكل يعكس قدراتها الوطنية واقتصاداتها.
وكانت الدول الغنية وعدت في 2009 بتقديم مئة مليار دولار سنويا بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها، في الوقت الذي طلبت فيه الدول النامية أن يكون مبلغ المائة مليار دولار سنويا ليس سوى حد أدنى، حيث يتم اقتراح هدف مرقم جديد في 2025، كما ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولا مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية أن تساهم.
وعلى الرغم من قيادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لدول العالم نحو توقيع الاتفاقية، إلا أنه بعد تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن انسحاب أمريكا من الاتفاقية في شهر يونيو 2017، وهو ما وقف عائقًا أمام تنفيذها بشكل كبير.