قضايا الدولة تتسلم إعلانا للرد على طعون 1000 إخواني مُتحفظ على أموالهم

04:14 م | السبت 29 سبتمبر 2018

قالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة، تنوب عن الحكومة ولجنة الحصر والتحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، تسلمت إعلانًا رسميًا بإيداع، 1000 إخواني، دعاوى وطعون ضد قرارات التحفظ والمصادرة لأموالهم، لدى محكمة الأمور المستعجلة لتحضير دفوعها القانونية للرد على تلك الدعاوى.

أضافت المصادر لـ"الوطن"، أن المحكمة ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال 30 يومًا من تاريخ قيدها، إعمالًا للمادة 6 من القانون 22 لسنة 2018، وبدأت هيئة قضايا الدولة تجهيز دفوعها القانونية للرد عليها.

وأكدت أن قرارات التحفظ صدرت متفقة مع القانون الذي منح اللجنة المطعون على قراراتها، صلاحية إصدار قرارات التحفظ وضم الأموال لخزانة الدولة بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية.

كانت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية أصدرت قرارًا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة.

وأعلنت اللجنة الأشخاص والكيانات الإخوانية التي شملها قرار التحفظ والمصادرة، حتى يتمكنوا من التظلم على القرارات وفقًا للقانون».

{long_qoute_1}

وقالت مصادر باللجنة إنه في حال صدور حكم بتأييد قرارات التحفظ والمصادرة يحق لكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ قيده بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه».

وفي حال صدور حكم نهائي يتم إضافة الأموال المتحفظ عليها للخزانة العامة، وتكون جميع الكيانات المصادرة ملكًا للدولة ويحق لها إدارتها.

وحددت محكمة الأمور المستعجلة 14 أكتوبر المقبل، لبدء نظر الدعاوى السالف الإشارة إليها.

وتقدر أموال الجماعة المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه حسب تصريحات سابقة لمسئولين بلجنة التحفظ على أموال الجماعة.