معلمون عن منح وزير التعليم: "نريد زيادة في الراتب وليس حوافز"
وزير التربية والتعليم
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيزا، لرفع حوافز المعلمين من خلال 27 خدمة في البروتوكول، لتطبيق الخطة الطموحة لرفع مستوى العاملين بالتربية والتعليم.
وأضاف خلال مؤتمر رصد إيجابيات وسلبيات الأسبوع الأول للدراسة، إلى تقديم خصومات خاصة وتأمين طبي عام وخاص، وبطاقة تمييز في المحلات، على أن يكون الدفع للتجار من خلال الفيزا، وحساب توفير مجاني، وتوسيع قاعدة للمدفوعات الإلكترونية، والوصول إلى القرى والنجوع لتطبيق البرنامج.
أي مجهود يبذله المسؤولون عن التعليم في مصر لتحسين أحوال المعلوم هو جهد مشكور للغاية، حسب عبدالناصر إسماعيل، المعلم الخبير بوزارة التربية والتعليم، موضحًا أنه مشروط بالجدية والتنفيذ وأن يكون مطلع على المشاكل الحقيقية للمدرسين.
وأكمل إسماعيل لـ"الوطن" أنه رفع مستوى المعلم، وتوفير حياة كريمة له لا يمكن أن يتم إلا من خلال الراتب الأساسي الذي يتقاضاه، بعيدًا عن الحوافز، التي تتطلب شروطًا معينة وكثيرة، والتي يجب ألا يتم الحديث عنها إلا بعدما يوفر الراتب الأساسي المتطلبات الرئيسية للحياة، مشيرًا إلى أن الحوافز تكون للتميز تحديدًا، وليست بديلة عن الراتب.
حديث الوزير عن التأمين الطبي العام والخاص مجرد تحصيل حاصل، خصوصًا مع نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الدولة في تطبيقه بالفعل، حسبما أكد المعلم الخبير، مشيرًا إلى أن مستشفيات التعليم تُدار بفكر استثماري، ولا يستطيع المدرس أن يعالج نفسه أو أبنائه فيها من الأساس.
إسماعيل أردف أن الوزير ابتعد عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للمعلمين، وتحدث عن أمور فرعية لا يمكنها حل المشاكل الرئيسية، مضيفًا أن راتب المعلم الأساسي في مصر بعد 24 سنة من العمل أقل من حد الفقر العالمي.
محب عبود، عضو نقابة المعلمين المستقلة، اتفق مع سابقه من حيث تأكيد ابتعاد وزير التربية والتعليم في حديثه عن المشاكل الرئيسية للمعلمين، واتجاهه للحديث عن أمور فرعية، موضحًا أن المعلمين يواجهون مشكلة رئيسية تتمثل في انخفاض الرواتب والأجور بشكل عام.
وأضاف عبود لـ"الوطن" أن المطلب الأول يتمثل في رفع الراتب الأساسي للمعلم أولًا، ثم الحديث عن رفع الحوافز، الذي لابد ان يكون برقم محدد، وليس عن طريق بروتوكول خدمات غير واضح، وليس له ملامح محددة.
الوزارة تجبر المعلمين من خلال قراراتها على مسارات تضر برواتبهم، أو لا يستطيعون إليها سبيلًا، وفق رؤية عضو نقابة المعلمين المستقلة، موضحًا أن المسار البنكي الذي اتخذته الوزارة في جميع تعاملات المعلم، يقتطع جزءًا من راتبه مقابل الخدمات، بالإضافة إلى أن التأمين الطبي الخاص الذي تحدث عنه يعني التعاقد مع أطباء ومستشفيات تكون أسعارها استثمارية بالأساس بخصومات وتخفيضات تجعل أسعارها مرتفعة أيضًا، ولا جدوى لها في ظل نظام التأمين الصحي الشامل.