أعضاء بـالصيادلة: دخول النقيب ضمن مجلس أمناء الأهرام تعارض مصالح

أصدر 13 عضوا من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، اليوم، بيانهم الثالث، حول أزمة اقتحام النقابة من قبل مجهولين بلطجية، رفضوا خلاله اختيار الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ضمن مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية، لما يمثله ذلك من "تعارض فج للمصالح"- حسبما ذكر البيان.

وأشار البيان، إلى أن أعضاء المجلس، يرفضون أي شكل من أشكال التربح من المنصب النقابي، الذي يفترض أنه عمل تطوعي بالأساس، وبالتالي كان لزامًا رفض ما قام به النقيب من استغلال منصبه النقابي، والضغط ليكون عضوًا من ذوي الخبرة بشركة المهن الطبية للأدوية، ويحصل مقابل ذلك على ملايين الجنيهات من الأرباح والبدلات والضغط أيضًا ليكون عضوًا بمجلس إدارة شركة المهن الطبية للاستثمار.

وأكد أن الحكم الوحيد هو الصادر بصحة انعقاد جمعية ١٥ مايو الماضي، وتم إيقاف "عبيد" عن العمل خلالها، وطرده منها بإجماع الحضور، وهو مشهد موثق ومنشور بكافة وسائل النشر.

وتابع أنه كان من الطبيعي أن لا يعترف اتحاد المهن الطبية وغيره من الجهات بما سماه النقيب "جمعية ١٤ مايو ٢٠١٨" وذلك لكونها، لم يتم الدعوة لها من قبل مجلس النقابة، وإنما كانت دعوة "منفردة" منه بالمخالفة للقانون.

وأوضح أن الدعوة لها كانت بإحدى الصحف القومية، بتاريخ ٦ مايو الماضي، أي قبل موعد الانعقاد بأسبوع فقط، وليس ١٥ يومًا بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن نصاب انعقادها القانوني "لم يكتمل"، حيث حضرها أقل من ٢٥٠ صيدليًا، بالمخالفة للقانون الذي ينص على أن نصاب الانعقاد هو ٥٠٠ صيدلي مسدد للاشتراكات.

وأضاف البيان، أن "عبيد" دفع ٢٠ من أنصاره للطعن على اجتماعه بتاريخ ١٤ مايو الماضي، بمحكمة النقض، لمحاولة الحصول على أي حكم قضائي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن من حيث الشكل، ورفضت النظر في عريضة الدعوى، لأن نصاب الطعن القانوني هو ٥٠ صيدليًا وليس ٢٠ فقط، كما أنه دأب على محاولة إقحام النقابة في الضغط، للحصول على مكتسبات شخصية له ولأفراد أسرته، منها على سبيل المثال الدعوة لإضراب بالصيدليات، للضغط من أجل الحصول على إجازة من وزارة الداخلية، ألغى الإضراب مدعيًا "كذبًا" تدخل رئاسة الجمهورية لطلب ذلك، وهو الأمر الذي رفضه المجلس، وكان بداية الخلاف.

كما رفض أعضاء المجلس، محاولات إقحام النقابة في السياسة، وهو ما سنسرد له بيانًا منفصلًا، ورفضوا تشويه سمعة مصر لدى اتحاد الصيادلة العرب من قبل النقيب الحالي، بعد تزويره خطاب ترشيحه لرئاسة الاتحاد بالمخالفة للائحة التي تقضي بأن يكون المرشح نقابيا لمدة "٥ سنوات" سابقة على تاريخ الترشيح، وهو الشرط الذي لم ينطبق يومًا عليه، فضلًا عن رفضهم ما قام به "عبيد" من التصالح في قضايا تأديب لبعض المخالفين دون الرجوع لمجلس النقابة.

كما رفض المجلس، إقحام النقابة في صراعات "افتعلها" النقيب مع مؤسسات ومسؤولين بالدولة بغرض الحصول على مكتسبات شخصية منها تهديده لوزير الصحة السابق، للضغط عليه للحصول على مناصب شخصية، وهو الأمر الموثق بشهادة الوزير نفسه حينها- على حد زعمهم.

ورفض أعضاء المجلس، إحضار بلطجية لحراسته داخل النقابة، ولأقاربه بهدف ترهيب أعضاء المجلس من اتخاذ أي قرارات تخالف إرادته، مؤكدين أنه كان لزاما على المجلس إزاء ذلك، وبعد أن فاض به الكيل من مخالفات وتجاوزات نقيب الصيادلة، أن يتخذ قراره بتغيير اللائحة وإحالته للتحقيق وإيقافه، ما دعاه بمعاونة البلطجية الذين يقودهم للاعتداء على أعضاء المجلس في أكثر من ثلاث حوادث كان آخرها ما جرى يوم الثلاثاء ١ أكتوبر الجاري "الدامي" الذي شهد تجاوز الاعتداءات لتطال النقابات الأخرى باتحاد نقابات المهن الطبية وأعضاءها وموظفي الاتحاد.

وتعهد أعضاء المجلس، لجموع أعضاء الجمعية العمومية بأنه سيظل على موقفه الثابت من رفض التربح من العمل العام ورفض إقحام النقابة في أي عمل سياسي.

وجدد الأعضاء، مناشدتهم لوزير الداخلية، والنائب العام، للتدخل لتحرير النقابة، واتحاد المهن الطبية، من أيدي البلطجية التابعين للنقيب- على حد قولهم.

• اتحاد المهن الطبية
• الأهرام الكندية
• النائب العام
• نقابة الصيادلة
• وزير الداخلية
• اتحاد المهن الطبية
• الأهرام الكندية
• النائب العام
• نقابة الصيادلة
• وزير الداخلية