التجمع الليبي الديمقراطي يضع 7 حلول للأزمة الليبية
التجمع الليبي الديمقراطي يضع 7 حلول للأزمة الليبية
- التجمع الليبي الديمقراطي
- أزمة ليبيا
- الأزمة الليبية
- الإسلام السياسي
- مكافحة الإرهاب
- التجمع الليبي الديمقراطي
- أزمة ليبيا
- الأزمة الليبية
- الإسلام السياسي
- مكافحة الإرهاب
عقد التجمع الليبي الديمقراطي اجتماعا موسعا، ظهر اليوم، في القاهرة برئاسة حسن طاطاناكي، بحضور أعضائه ومدراء مكاتبه وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب وعدد من عمداء البلديات وشيوخ عن الطوارق والتبو والأمازيغ ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا.
وتضمنت المبادرة، بحسب بيان رسمي وصل "الوطن"، التي تسعى في هذا البرنامج لإنهاء الحرب والصراع في ليبيا من خلال دفع أطراف الحرب والنزاع للجلوس معا، لمناقشة كل قضايا الاختلاف التاريخية والحديثة، وصولا إلى اتفاق سلام يُرسي الاستقرار ويؤسس للتعايش بين جميع الليبيين بلا إقصاء وتهميش.
وأشار البيان إلى أن كل من يتخذ الحرب وسيلة لتحقيق مطالبه ومصالحه أو طريقا، لكسب نقاط وأوراق للتفاوض هم خارج الحوار ولابد أن يدركوا خطورة استمرار التوتر في ليبيا وتداعياته على المجتمع بدءًا من موارده وصولاً إلى سيادته، مضيفا: "وبهذا فإن موجبات ظرفية الحال توجب علينا أن ندرك إشكاليات الأزمة الليبية كي يكون باستطاعتنا وضع الحلول لها".
وجاءت الحلول وفق البيان كالتالي:
قال البيان أولا إن "اتساع الهوة للخلاف السياسي في ليبيا قد تجاوزت حدود النزاع بين أطراف الإسلام السياسي والتيار المدني والليبرالي، وأمتدت لتشمل أطرافاً اجتماعية ومناطقية وكذلك تعمقّت داخل مؤسسات الدولة المنوط بها إخراج البلاد من الأزمة، ولم تستطع هذه المؤسسات أن تصل إلى نقطة تلاقٍ، لتتفاوض حول حل نقاط الخلاف في الاتفاق السياسي، كل هذا عطّل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي يجب أن يشمل كافة الليبيين ويعيد الاستقرار للبلاد".
وأضاف البيان "ثانيا": "الالتزام بوقف إطلاق النار، والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية، ضمانا لحماية أراضي وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدّة كل ما يهدّد استقرار البلاد".
ثالتا بحسب البيان: "تعدد الحكومات دون وضع خطة واضحة لعملها وضعف أدائها لاعتمادها على المحاصصة التي أدت لتصدر أعلى هرم الإدارات لغير ذوى الكفاءات والخبرات، ناهيك عن كثرة حقائبها دون فائدة مما أثقل كاهل الدولة".
وقال البيان "رابعا إن ضعف الجهاز الرقابي لمحاسبة التوغل في الفساد الإداري والمالي وثبوت فشله في ردع كل التجاوزات المعلن وغير المعلن عنها".
وتابع: "خامسا فإن (وجود تشكيلات مسلحة غير محددة التبعية تبدو في ظاهرها أنها تابعة للسلطات الرسمية في الدولة، وفي الباطن نجد أنها تتبع لأيدٍ خفية تدعمها وتترجم أفكارها وتحمى مصالحها وتزودها بالسلاح مما خلق الفوضى والفساد المالي على مرّ الفترات السابقة)".
وسادس الخطوات للحل وفق البيان: "المؤشرات في الداخل الليبي غير مستقرة، ما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، فرغم تعدد الجهود التي تهدف لحلحلة الأزمة، لا تزال الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تراوح مكانها في مناخ من اللاتفاهم وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين إلى حد التشابك من حين لآخر بين القوى والميليشيات في إطار الصراع من أجل الفوز بأكبر قسط من النفوذ والسلطة".
وتابع: "الأمر الذي انعكس على السيادة الوطنية من انتقاص وجعل ليبيا مطمعا ومرتعا لعدد من الدول مما قد يهدد بفقدانها وسلبها تماما".
واختتم البيان في سابع بنوده قائلا إن "عدم مهنية الجهاز التشريعي وضعفه يظل هو السبب الأول والأخير الذي زاد من عمق الأزمة الحالية وإطالتها، وذلك لعدم تحمله المسئولية الكاملة التي أوكلها له الشعب الليبي".
