التضامن تنتهي من عمليات التحقق وإتاحة المساعدات الضمانية بالبريد

كتب: أسماء زايد ونجلاء فتحى

التضامن تنتهي من عمليات التحقق وإتاحة المساعدات الضمانية بالبريد

التضامن تنتهي من عمليات التحقق وإتاحة المساعدات الضمانية بالبريد

أعلنت نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، عن إتاحة المساعدات الضمانية بمكاتب البريد، والتي تم تجميدها خلال الأيام الماضية في إطار عمليات التنقية والتحقق من مدى استحقاق المستفيدين من هذه المساعدات، بدءا من الإثنين 8 أكتوبر.

وشددت "القباج" على أصحاب المساعدات الضمانية التوجه إلى مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم، مؤكدة أنه تم وقف المساعدات التي كان يحصل عليها غير المستحقين.

وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة وإعادة تسجيل 1.600.000 أسرة ضمان اجتماعي تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين، وذلك استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودارسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية ومدى التغيرات التي طرأت عليها.

وكشفت "القباج"، أن نسبة من تم استبعادهم بعد عمليات التنقية في المحافظات التي يتم العمل على تنفقية المستفيدين بها بلغ حوالي 25% من إجمالي المستفيدين، لافتة إلى أن أبرز أسباب الاستبعاد وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للعمل بالخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي للأسر المستفيدة من المساعدات لأكثر من 10 سنوات.

وأوضحت أن من تم استبعادهم قد تحققت الوزارة من عدم استحقاقهم بعدة طرق أهمها قواعد البيانات المميكنة التي تم بناءها على مدار السنوات الثلاث الماضية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزارات إلى جانب التحقق الميداني من خلال استيفاء استمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة، والاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع، والبحث الميداني الذي تم عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة.

وأوضحت "القباج"، أنه فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم استبعادهم، فلابد من إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن، من خلال اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لضمان الشفافية وعدم السماح بحصول أشخاص من غير ذوي الإعاقة على امتيازات وحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة دون وجه حق.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أتاحت أليات للتظلم من تجميد المساعدات الضمانية عبر تلقي التظلمات لجميع من تم وقفهم ويروا في نفسهم الإستحقاق (بالتواصل علي الخط الساخن 16528 أو علي البريد الإلكتروني tk.grievance@moss.gov.eg أو علي البوابة الإلكترونية.

وقامت الصورة باتخاذ تدابير تجميد عدد من الأسر لحين ثبوت استحقاقها وزوال أسباب تجميدها ثم رد المعاشات الضمانية إليها مرة أخرى وإستبعاد غير المستحقين.


مواضيع متعلقة