نائب رئيس "الدستورية" الأسبق: الانتخاب حق عام ومتعلق بسيادة الشعب
جانب من المؤتمر
قال المستشار علي عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حق التصويت من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب، طبقا لما جاء بدستور عام 1948 في مادته الأولى، والتي نصت على "أن لكل مواطن الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد، إما مباشرة أو عن طريق نواب عنه".
وتابع عوض، أن الإسلام كان الإسبق في الحث على المشاركة في الانتخاب، من خلال حثه على المشورة في اختيار الحاكم، وذكر بعض الدساتير التي تقرر حق الناخبين في التصويت وتضع شرائطه، ومنها الدستور الألماني، الذي ينص على أن كل شخص يبلغ ثمانية عشر سنة يكون له الحق في التصويت، وكذلك دستور الصين الذي ينص على أنه "يحق لجميع مواطني الصين لكل من بلغ منهم ثمانية عشر عاما أن يصوت في الانتخابات أو يرشح نفسة فيها".
ولفت عوض إلى أن الدساتير لم تقف عند مجرد تقرير حق التصويت، بل اعتبرت العزوف عنه جريمة يجب العقاب عليها، طبقا لما جاء في قانون ممارسة الحقوق السياسية، "يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيها كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلى عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول".
واختتم عوض أنه يجب على الدولة أن تقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات في بناء الدولة، حتى نتجه تدريجيا لإنهاء ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات.