«شكر»: الحقوق السياسية والمدنية تراجعت بسبب الإرهاب.. وجهود الحكومة فى «الصحة» تستحق الإشادة
عبدالغفار شكر
أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحقوق السياسية والمدنية فى مصر تراجعت بسبب الإرهاب، وأن الظرف الاقتصادى أثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقال «شكر»، فى حواره مع «الوطن»، إن جهود الحكومة فى المجال الصحى تستحق الإشادة والتشجيع على الاستمرار، مُضيفاً أن جماعة الإخوان أسست شبكة علاقات فى أوروبا مكنتها من تضليل المنظمات الأجنبية.. وإلى الحوار:
نائب رئيس المجلس: الظرف الاقتصادى أثر على الحقوق الاجتماعية
ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر؟
- مصر تمر بظروف صعبة منذ 2013، بل حتى من أيام 25 يناير، وهذه الظروف انعكست بشكل أو بآخر على حالة حقوق الإنسان، خاصة السياسية والمدنية، فالعنف والإرهاب استفحل، ما دعا أجهزة الأمن لتكثيف جهودها، وتأثرت بالضرورة الحقوق المدنية والسياسية، وأبرز الأمثلة على ذلك التوسع فى الاحتجاز الشرطى، وعدم العرض على النيابة فى المدد المحددة فى القانون، والحبس الاحتياطى أيضاً الذى يمثل مشكلة كبيرة، فمن المفترض ألا يزيد على سنتين، وهناك حالات زادت على ذلك، وهذا ينتقص من حقوق الإنسان، أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهى متأثرة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها الدولة، والمواطن غير مستمتع بحقوقه كاملة، فالدين العام، وعجز الموازنة، يحملان المواطنين أعباء كبيرة، والأمر يتطلب سياسة اقتصادية جديدة أساسها العدل فى توزيع موارد البلد، ولا بد من تطبيق الضرائب التصاعدية، وأن تبحث الحكومة عن مصادر دخل إنتاجية وعدم الاعتماد الكلى على الضرائب.
وما أبرز الإنجازات التى حققتها الدولة فى ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية؟
- لا يمكن إغفال الطفرة التى أحدثتها الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، وإقرار قانون التأمين الصحى، فهذه أمور إيجابية لا بد من الإشارة إليها حتى لا يضيع تأثيرها، والإشادة بها بمثابة رسالة موجهة للدولة للاستمرار فى هذا الطريق، أيضاً جهود الدولة فى خلق بنية تحتية جديدة ينعكس بالإيجاب على حقوق الإنسان بشكل أو بآخر.
وما رأيك فى مسألة حصر الحقوق فى السياسية فقط.. ماذا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟
- الحقيقة أن الحقوق السياسية والمدنية يمكن للدولة أن تنفذها وتحميها دون أن يترتب عليها أى أعباء اقتصادية، أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتفوق قدرة البلد فى هذه المرحلة، ولهذا نطالب بالأولى، لأن احترام آدمية الإنسان عندما نضعها فى الأولوية تنعكس على المجتمع ككل، والدولة مقيدة فى الحقوق الاقتصادية خاصة فى الظرف الاقتصادى الحرج الذى نعيشه.
وما رأيك فى المنظمات المعادية لمصر وتقاريرها غير الدقيقة؟ وهل التجاهل هو الرد الأمثل عليها؟
- هذا يرجع إلى أن الإخوان المسلمين لديهم ممثلون فى أوروبا أنشأوا علاقات مع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، وكونوا صداقات كثيرة، ونجحوا فى استقطاب هذه المؤسسات سواء الحقوقية أو الإعلامية فى صفهم، وأصبح هناك تصديق لما يقدمونه من معلومات، فى حين أن الدولة ومؤسساتها وهيئة الاستعلامات لم تبذل جهداً يمكنها من بناء ركائز قوية فى الخارج، لتستغلها فى الوقت المناسب، وهذا ما يجب فعله، ونحن فى أشد الحاجة إلى بناء مرتكزات بيننا وبين وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، أو أن نفتح لها الباب للحصول على المعلومات، والتجاهل ليس رداً مثالياً، وعلينا امتلاك زمام المبادرة، ما سيدعو هذه المنظمات للجوء إلينا كمصدر للمعلومات، لا أن ننتظر أن تنشر التقارير للرد عليها، عندها سنضمن حياد هذه المنظمات.
مؤخراً احتفظ المجلس القومى لحقوق الإنسان بالفئة A فى التصنيف الأخير.. ما أهمية هذه التصنيفات؟
- المجالس الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجالس الحاصلة على هذا التصنيف تشارك فى اجتماعات المجلس الدولى، وتناقش الملفات المطروحة، وتتمتع بحق التصويت على القرارات والمشاريع، أما المجالس الحاصلة على التصنيف B فتتمتع بالمشاركة والنقاش ولا يمكنها التصويت، أما التصنيف G فلا يحضر ولا يناقش ولا يصوت، التصنيف الذى احتفظنا به يثبت أننا عضو فعال فى أسرة حقوق الإنسان الدولية، واحتفظنا به بناء على قيام المجلس بدوره فى المجتمع، مجلسنا له قانون يحدد اختصاصاته ومسئولياته، ويتم تقييمه على أساس مدى قيامه بهذه المسئوليات، ومنها نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد حالة حقوق الإنسان، والإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز.