عبلة عبداللطيف: إغفال التكنولوجيا بتحديد الضرائب يفتح الباب للفساد
معيط خلال افتتاح إحدى مأموريات الضرائب العقارية
كشفت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نسبة الضرائب العقارية في مصر إلى إجمالي الإيرادات الضريبية تعد ضئيلة للغاية مقارنة بنسبتها في الدول المختلفة.
وأكدت المدير التنفيذي، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس، أن الضرائب العقارية بلغت في مصر 0.1% عام 2015، مقابل 10.3% في الولايات المتحدة، و12.6% في المملكة المتحدة، و9% في فرنسا، و11.8% في كندا على سبيل المثال.
وأضافت "عبداللطيف"، أن جوهر المشكلة في نظام الضرائب المصري، يكمن في عدم وضوح هدف فرض الضريبة، متابعة "يطغى هدف زيادة الحصيلة الضريبية على باقي الأهداف المفترض تحقيقها، وهي مراعاة العدالة الاجتماعية والتنمية في المحليات، مبينة أن عدم تبني التكنولوجيا الحديثة في الرصد وتحديد قيم العقار يفتح الباب للاجتهاد وبالتالي احتمالية الفساد.
وأكدت "عبداللطيف"، أن أهم المشكلات التي رصدتها الدراسة أيضًا في النظام المصري، هي المشكلات الخاصة بالضرائب على المسكن والمصانع والتي تشير إلى غياب القاعدة الأساسية للقوانين،.
وأوضحت أنه يجب أن يعبر القانون عن الواقع الفعلي، متابعة أن "وجود العقار ليس بالضرورة دليل على الثراء"، لافتة إلى أن الضرائب العقارية على المصانع تحتاج إلى إعادة نظر في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية.
وبينت أنه توجد مشكلة حول عدم جود سجل عيني مفعل وحديث، وتداخل الضريبة العقارية مع ضريبة الدخل، لافتة إلى عدم دستورية فرض الضريبة على الأرض الفضاء طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002.