مشاهير الأفوكاتو.. رموز المحاماة في مصر
سعد زغلول
سعد زغلول: «محامى الاستقلال»
زعيم مصرى وقائد ثورة 1919، وأحد الزعماء التاريخيين، كان أول محامٍ فى تاريخ مصر عُين مستشاراً فى محكمة الاستئناف، واستطاع خلال سنوات قليلة جعل المحاماة مهنة محترمة. ثم أصبح رئيساً للوزارة. بدأ «سعد» ثورته بطلب توكيلات من الشعب للمطالبة بالاستقلال، كالتوكيل الذى يوقعه صاحب القضية للمحامى، ووقع الشعب كله على هذا التوكيل.
إبراهيم الهلباوى: «جلاد دنشواى.. التائب»
انتخب أول نقيب للمحامين عام 1912، واشتهر بلقب «جلاد دنشواى» بعد أن عمل مدعياً عاماً ضد الفلاحين هناك إثر الحادث التاريخى الشهير، ونجح فى إثبات براءة جنود الإنجليز من قتل الفلاحين وحرق أجران القمح، وانخرط بعدها فى سلك العمل والكفاح الوطنى ليكفر عن خطئه، وترافع عن إبراهيم الوردانى فى تهمة قتل بطرس غالى، أحد القضاة الذين حكموا على فلاحى دنشواى بالإعدام.
عبدالعزيز فهمى: أصغر «النقباء»
هو ثانى نقيب للمحامين وأصغر من تولى المنصب، عمل بالمحاماة سنة 1926، وفى نفس العام تم ترشيحه رئيساً لمحكمة الاستئناف وكان يلقب حينها بـ«شيخ القضاة».
استقال من رئاسة المحكمة فى 1930 بعد أن قرأ فى إحدى الصحف أن عضواً بمجلس النواب يسأل عن راتب رئيس محكمة الاستئناف وكيف يتساوى مع الوزير، معتبراً ما حدث تدخلاً فى السلطة القضائية، ثم أنشئت محكمة النقض فى نفس العام فاختتم حياته القضائية برئاستها، قبل أن يعود للمحاماة.
مكرم عبيد: نصير العمال ونقاباتهم
كان خطيباً مفوهاً بفضل إتقانه اللغة العربية، درس القانون فى جامعة أكسفورد، وحصل على ما يعادل الدكتوراه عام 1912، وعمل فى المحاماة إلى أن تم اختياره نقيباً للمحامين، من ديسمبر 1933 حتى ديسمبر 1936، وتولى بعدها العديد من الوزارات فى حكومة الوفد، وشغل نظارة المالية فى حكومة مصطفى النحاس.
هو صاحب فكرة النقابات العمالية وتكوينها، والواضع الأول لكادر العمال فى مصر والحد الأدنى للأجور وتوفير التأمين الاجتماعى لهم، كما وضع نظام التسليف العقارى الوطنى، وصاحب نظام الضريبة التصاعدية للدخل، وتوفى عام 1961.
عبدالرحمن الرافعى: نقيباً بأمر الحكومة
اتجه عقب تخرجه فى مدرسة الحقوق إلى العمل بالمحاماة، وتدرب فى مكتب محمد على علوبة بأسيوط فترة قليلة لم تتجاوز شهراً، انتقل بعدها للعمل محرراً بجريدة اللواء، بدعوة الزعيم محمد فريد، إلا أن عمله بالصحافة لم يستمر طويلاً، ليعود إلى المحاماة، حتى تم تعيينه نقيباً للمحامين فى 1954 بعد حل مجلس النقابة، بقرار من الحكومة، ولاقى «الرافعى» وقتها انتقاداً شديداً لقبوله المنصب والتصاقه بالسلطة.
محمد صبرى أبوعلم: صاحب قانون «استقلال القضاء»
كان محامياً ناجحاً، سياسياً قديماً وصاحب موقف، بالإضافة إلى أنه كان خطيباً بارعاً محبوباً من الجميع، استطاع أن يقود حزب الوفد فى أحلك الفترات والظروف السياسية، اتصل بالحركة الوطنية فتم اعتقاله أكثر من مرة، عمل بالمحاماة وهو طالب وشارك فى ثورة 1919، وشغل منصب نقيب المحامين، تولى «أبوعلم» وزارة العدل، عام 1942، وشغل منصب سكرتير حزب الوفد فى منتصف الأربعينات، واقترح وأصدر قانون «استقلال القضاء».
مفيدة عبدالرحمن: أول محامية
أول امرأة تمارس مهنة المحاماة بعد أن حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1935، وخلال تدربها بأحد المكاتب سألت الشهود وناقشتهم فى المحكمة وفوجئت بعدها بالقاضى يحكم بالبراءة لموكلها، فبدأ الناس يطلبونها بالاسم من صاحب المكتب، وكانت تذهب إلى المحكمة وهى حامل حتى آخر يوم قبل الولادة، شغلت عضوية مجلس نقابة المحامين ودربت العشرات منهم، إلى أن تقاعدت فى الثمانين من عمرها وتوفيت فى 2002.
منى ذو الفقار: محامية حقوق الإنسان والنساء
ناشطة حقوقية ومحامية حصلت على بكالوريوس العلوم فى الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، وماجستير قانون من جامعة المنصورة عام 1980، ووفق تصنيف فوربس، هى واحدة من أقوى 100 سيدة أعمال فى المنطقة العربية، شاركت فى صياغة وتعديل العديد من التشريعات الاقتصادية، ودافعت بنشاط عن حقوق الإنسان والنساء، على المستويين المحلى والدولى.