صدامات «المتر» و«البدلة الميرى»
أزمات وخلافات متكررة بين المحامين والشرطة
بين الحين والآخر يتجدد مسلسل الخلافات والأزمات المتكررة بين المحامين والشرطة ووكلاء النيابة، فعلى مدار 4 سنوات ماضية كانت هناك عدة وقائع أثارت خلافات، كان آخرها أزمة اقتحام نادى محامى أبوزعبل من قبل ضابط شرطة، وهو ما علق عليه سامح عاشور، نقيب المحامين، قائلاً: «إن اعتذار قيادات الأمن بالقليوبية عن الواقعة لا يكفى وحده، بل يجب محاسبة الضابط صاحب الواقعة، نظراً لمخالفته نص المادة 224 من قانون المحاماة، التى تنص على: «لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية، أو وضع أختام عليها، إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب المحامين، أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها».
آخرها اقتحام ضابط لنادى أبوزعبل.. وأشهرها ضرب محام بـ«الحذاء».. والتظاهر داخل محكمة
وفى نوفمبر 2014، شهدت نقابة المحامين أزمة قوية، طالب خلالها نقيب المحامين بإقالة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، مشيراً كذلك إلى أن اعتذار الوزير عن تعدى الضباط على المحامين لا يكفى، وقررت حينها الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى السويس، منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة فى السويس، على حد وصفهم، وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط للمحامى من دخول المحكمة.
وفى يونيو 2015 اعتدى أحد ضباط قسم فارسكور بمحافظة دمياط على المحامى عماد فهمى بالحذاء، خلال حضوره جلسة تحقيق مع موكله بالقسم، محدثاً له بعض الإصابات، وأعلن نقيب المحامين حينها عقد مؤتمر صحفى بمقر النقابة للتعليق على الواقعة، فيما أعلن عدد من محامى مدينة فارسكور تعليقهم العمل بمحكمة فارسكور، لحين بدء التحقيقات فى واقعة التعدى على زميلهم، وطالبت نقابة المحامين بدمياط بالتحقيق الفورى فيما وصفته آنذاك بـ«المهزلة فى حق المحامين».
أما عن تهم إهانة القضاء، فهناك قضية متداولة فى المحاكم بشأن اتهام 7 محامين فى المنيا بتهمة إهانة القضاء، وهى القضية التى قررت محكمة جنايات المنيا، فى أغسطس الماضى، تأجيل إعادة محاكمة المحامين المتهمين فيها إلى شهر أكتوبر الحالى مع إخلاء سبيل المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامين المتهمين إلى المحاكمة عام 2016، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين عطلوا العمل داخل محكمة مطاى فى مارس 2013، واشتركوا فيما بينهم فى التجمهر والتظاهر داخل المحكمة، والتحريض على إثارة الشغب داخل مقرات حكومية.
ومن جانبه، قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين: «إن النقابة لا تسعى إلى اختلاق أزمات مع ضباط الشرطة، ولا تريد أن تتوتر العلاقة بين أعضائها وبين وزارة الداخلية»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن توقيع بروتوكولات بين نقابات المحامين الفرعية ومديريات الأمن بالمحافظات ليس الحل لوقف مسلسل الاعتداءات بين الشرطة والمحامين.
وأضاف عضو مجلس النقابة أن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن وقف اعتداءات ضباط الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم، لافتاً إلى أن التصالح الودى لن يجدى، ولن يضع حلولاً جذرية لتلك الأزمات، خاصة أنها متكررة دائماً بسبب كثرة الاحتكاك بين الطرفين فى التعامل اليومى، سواء فى أقسام الشرطة أو فى المحاكم، وأوضح أنه بشأن كثرة الاعتداءات بين الطرفين فإن الشرطة ترى أنها صاحبة حق فيما تفعله لأنها تدافع عن الوطن، كما أنها ترى فى المحامى معوقاً ضد فرض هيبة الدولة، فى حين يرى المحامى أن أفراد الشرطة يرتكبون مخالفات ويحدثون خرقاً فى القانون وينتهكون حقوق الإنسان، وتابع قائلاً: «يجب الضرب بيد من حديد على يد أى شرطى متجاوز لترسيخ دولة القانون.