انطلاق مائدة الخبراء لتحديث التشريعات العقابية بـحقوق الإنسان
انطلاق مائدة الخبراء لتحديث التشريعات العقابية بـحقوق الإنسان
- الاستحقاقات الدستورية
- العدالة الجنائية
- المجتمع المدني
- حقوق الانسان
- الاستحقاقات الدستورية
- العدالة الجنائية
- المجتمع المدني
- حقوق الانسان
انطلقت صباح اليوم، أعمال مائدة الخبراء حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، والتي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سياق المشروع الدولي لتقوية مساهمة المجتمع المدني في تعزيز العدالة الجنائية ومكافحة العقوبات المغلظة بالشراكة مع منظمة "هاندز أوف كابن" الإيطالية.
وافتتح أعمال المائدة علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمستشار هاني جورجي، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة العامة، ممثلا عن النائب العام، والدكتورة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومحسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتهدف المائدة حسب بيان صادر عن المنظمة قبل قليل، لإتاحة مجال للحوار الحر بين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان مع ممثلي الحكومة والقضاء والبرلمان لتعميق النقاش العملي حول سبل تحديث التشريعات العقابية في مصر في سياق الاستحقاقات الدستورية وفي ضوء الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالعدالة الجنائية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، توافق المتحدثون على أهمية انعقاد المائدة وكونها اختراق مهم وخطوة أولى جوهرية لتبني وبناء مسار ونهج تشاركي في اقتراح وصوغ وتنفيذ التشريعات، وخاصة ما يتصل بالعدالة الجنائية، مع أهمية دعم مسار التحديث التشريعي في سياق مسار تفعيل دستور 2014، والحاجة الملحة لإجراء مشاورات بين مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة من الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وبين المجتمع ممثلا في مؤسسات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالتشريع والعدالة الجنائية، مع الاهتمام بشكل رئيس بمراجعة وقانون العقوبات الصادر في العام 1937، وإثراء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.
وتشمل جلسات المائدة قضايا العدالة الجنائية وآفاق التحديث التشريعي في مصر فيما يتعلق بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وسبل المواءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية وكيفية التغلب على التحديات في مجال تفعيل الضمانات الدستورية ونص المادة 93 من الدستور التي تقضي بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان جزء من القانون الوطني، ونقاش مفتوح يتعلق بتأثير تحديات الإرهاب والسياقين الاقتصادي والاجتماعي.
وتعد المائدة مقدمة لفعاليات ورشة العمل حول "تحديث التشريعات" التي تبدأ صباح غدا الاثنين، وتمتد حتى يوم الاربعاء المقبل حيث يتضمن برنامج عمل الورشة مناقشة سبل جسر الفجوات بين التشريعات العقابية وبين الضمانات الدستورية والمعايير الدولية، وقضايا تطبيقية في تماهي الفلسفة العقابية مع نصوص قانون العقوبات مع استعراض القضايا الخاصة بما يشمل عقوبة الإعدام ومكافحة التعذيب ومعاملة المجموعات ذوي الاحتياج والرعاية الخاصة، وكيفية إثراء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية.
