محلية النواب: اللجنة تناقش قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
محلية النواب: اللجنة تناقش قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- أملاك الدولة
- الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- أحمد السجينى
- أملاك الدولة
- الإدارة المحلية
- مجلس النواب
- أحمد السجينى
أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أنها ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميًا بقانون "تقنين الأوضاع".
وقال "السجيني"، ردًا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات، إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، مبينًا أن اللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة علي بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من 3 أشهر.
وطلبت لجنة الإدارة المحلية، بموافاتها بالبيانات الآتية، أولها إجمالي عدد الطلبات والملفات التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى كل محافظة على حدى، متضمنة إجمالى مساحة الأراضي لتلك الطلبات مجمعة "المستغلة زراعيًا"، وإجمالى مساحة الأراضى لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة المبانى)، ونسبة إجمالى مساحة الأراضي "المستغلة زراعيًا، والتي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالى المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقًا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة، وكذلك نسبة إجمالي مساحة الأراضي "المستغلة مباني"، والتي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالي المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقًا قبل العمل بهذا القانون.
