مأمورو ضرائب: نعانى من تدنِّى رواتبنا وكثيرون هجروا «المصلحة» للقطاع الخاص
معيط
شكا مأمورون فى «الضرائب» من تدنى رواتبهم، خاصة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذى حوّل علاواتهم إلى مبالغ مقطوعة بدلاً من نسبة سنوية يمكن مقارنتها بالزيادة فى معدل التضخم سنوياً.
وقالوا، لـ«الوطن»، إن مصلحة الضرائب تواجه مأزقاً فى ظل سعيها لزيادة الحصيلة الضريبية، واتجاه كثير من مأمورى «الضرائب» للعمل فى القطاع الخاص.
وقال علاء هراس، مأمور ضرائب، إن الاهتمام بالعنصر البشرى للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية من حيث التدريب المستمر وتحسين أوضاعهم المالية، يجب أن يكون فى مقدمة أعمال تطوير «المصلحة»، مشيراً إلى أن رواتب العاملين فى أكبر مصلحة إيرادية، لا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة عملهم ومع ما يبذلونه من مجهود.
وأكد «هراس» أن طبيعة عمل «المصلحة» تعتمد فى المقام الأول على الانتقالات، ورغم ذلك فإنهم يحصلون على بدل انتقال «هزيل جداً»، وأن مأمورى الضرائب ينفقون 10 أضعاف هذا المبلغ لاستكمال أعمالهم، خاصة بعد ارتفاع تعريفة المواصلات، فى أعقاب تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.
وأوضح «هراس» أن «المصلحة» تعانى حالياً من نقص العمالة بها، خاصة بعد تقدم الكثير من مأمورى الضرائب باستقالاتهم، للعمل فى القطاع الخاص، أو للسفر للخارج خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً ثقة العاملين بـ«المصلحة» فى وزير المالية، مضيفاً: «معيط ابن وزارة المالية، ويعلم تماماً ما بها، ويعلم تماماً مقدار الجهد المبذول والمعاناة التى يعانيها موظفو مصلحة الضرائب».
وعلق الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، على استقالات مأمورى «الضرائب» خلال الفترة الأخيرة، وقال لـ«الوطن» إن هذا الأمر منتشر منذ فترة ليست بعيدة، خاصة مع تدنِّى مستوى الدخول بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة التى لا بد منها، فى نفس الوقت، فى ظل عجز موازنة مرتفع.
وأضاف «عبدالقادر» أن مصلحة الضرائب أو وزارة المالية أو حتى الحكومة، فى موقف صعب للحفاظ على موظفيها ومأموريها فى ظل الظروف الصعبة الحالية، مؤكداً أنه بالرغم من حاجة الحكومة لعدد كبير من موظفى ومأمورى الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية، فإنها أيضاً ستكون غير قادرة على رفع الأجور بالقدر الذى تنافس فيه قدرات القطاع الخاص.
وأكدت وزارة المالية حرصها على تطوير بيئة العمل فى جميع المواقع بالوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها، وهو الأمر الذى تعكسه مشاريع تطوير العديد من مأموريات الضرائب التى يجرى العمل فيها حالياً، وتم الانتهاء من بعضها مثل مأمورية حلوان والطور بجنوب سيناء، والقصير بالبحر الأحمر، وسان ستيفانو بالإسكندرية.
وأشارت «الوزارة»، فى بيان، فى وقت سابق، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مأمورية ضرائب النزهة بمنطقة «السواح» لنقل العاملين من مبنى مركز كبار الممولين بمدينة نصر إليها لحين الانتهاء من المركز النموذجى الدائم بمنطقة روكسى.
وأكد البيان أن وزير المالية وجّه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة الانتهاء من جميع مشاريع تطوير المأموريات الضريبية فى أسرع وقت ممكن، مع توفير جميع الأدوات والأجهزة المساعدة لمأمورى الضرائب بها، بحيث يكون التطوير شاملاً وكاملاً، وبما يرقى لتطلعات مأمورى الضرائب وجميع العاملين بهذه المأموريات، ليتواكب هذا التطوير فى مقرات العمل مع منظومة ميكنة العمل الضريبى ومنظومة المالية الحكومية التى تنفذها الوزارة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ككل.
كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد اعتمدت أمس الأول، مبلغ 300 مليون جنيه من خطة العام المالى الحالى 2018/2019 لدعم المقرات الضريبية وتطويرها، حيث تم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العامة، ومبلغ 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية، فضلاً عن مبلغ 62.5 مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.