حقوقيون: رايتس ووتش تعبر عن توجهات من يدفع
حقوقيون: رايتس ووتش تعبر عن توجهات من يدفع
- الاختفاء القسري
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
- رايتس ووتش
- الاختفاء القسري
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
- رايتس ووتش
سادت حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية على خلفية تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول تعذيب مزعوم لمواطن مصري أمريكي يدعى خالد حسن، تناولت فيه ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري.
وشدد حقوقيون على أن المنظمة دأبت على الهجوم على مصر خلال السنوات الخمس الماضية بشكل مكثف، وبتوجيه من دول تناصب العداء للدولة المصرية، تستخدم هذه المنظمة كلافتة لشعارات حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، في حين تغاضيها عن جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تقارير "رايتس ووتش" هي والعدم سواء، لأنها لا تعبر عن منطق حقوق الإنسان، بل تعبر عن توجهات من يدفع فاتورة التقرير من البلدان المعادية لمصر.
وأضاف "عبدالنعيم"، لـ"الوطن"، إن المنظمة فقدت مصداقيتها في الوسط الحقوقي وأصبحت تلعب دور الخادم لمن يدفع أكثر، لافتًا إلى أنه على وزارة الخارجية والجهات المعنية ملاحقة المنظمة على خلفية أكاذيبها المتكررة والتي تحاول من خلالها النيل من سمعة مصر الدولية.
وطالب رئيس المنظمة المتحدة، منظمات المجتمع المدني بالاتحاد ومواجهة أكاذيب المنظمة الأمريكية التي دأبت على الكذب والتضليل، بتأليفها لقصص غير موجودة على أرض الواقع، وتضخيمها كما لو كانت حقيقة مطلقة.
وقال أحمد فوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن أبجديات العمل الحقوقي تحتم على أي منظمة منخرطة في هذا الحقل الهام أن تتوخى المصداقية في كل كلمة تصدرها، وأن تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية والخصومات التي تنطوي على هذا المجال.
وأضاف "فوقي" لـ"الوطن"، أن "رايتس ووتش" ومنذ اليوم الذي تبنت فيه وجهة النظر القطرية الإخوانية فقدت مصداقيتها ومشروعية عملها المدني غير المتحيز، كما كانت تدعي خلال السنوات الماضية.
وانتقدت الهيئة العامة للاستعلامات، الأحد، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، على خلفية تقريرها، وقالت الهيئة في بيان شديد اللهجة: «بالإضافة إلى ما ورد في التقرير من مغالطات، فإنه تعمد أيضاً عدم ذكر الحقائق كاملة، بل وتجاهل عرض واف لمسار الحوار الخاص بشأن حالة المتهم خالد حسن بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش».
