"المحافظين" يطالب بقصر الترشح لـ"البرلمان"بدورتين.. ونواب: الخبرة تحكم
رئيس حزب المحافظين
طالب المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عضو مجلس النواب، بسن تشريع يقضي بقصر مدة الترشح لانتخابات المجالس النيابية والمحليات على دورتين فقط، أو إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، في هذا الصدد، لإتاحة الفرصة للشباب ودفع الأحزاب لفتح مجال تدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات، وهو ما لاقى رفضا لدى البعض.
خالد شعبان: مخالف للدستور.. والشعب حر في اختيار من يمثله دون مدد محددة
وقال خالد شعبان، عضو مجلس النواب، إن هذا المقترح غير دستوري، لأن الدستور لم ينص علي مدد معينة في الترشح للانتخابات البرلمانية، فكيف يقدم مثل هذا المقترح، دون العودة للدستور ورؤية مدى ملائمته معه، مشيرا إلى أن الحياة النيابية خبرة يكتسبها عضو مجلس النواب عبر تمثيله للشعب عبر عدة سنوات، دون تحديد لهذه المدة، أما فقصر الحياة النيابية علي مدتين غير موجودة في أي دولة في العالم، فيما أن قصر الترشح للانتخابات الرئاسية علي مدتين، أمر متعارف عليه في العديد من دول العالم، كون السلطة التنفيذية تختلف عن السلطة التشريعية.
وأضاف شعبان لـ"الوطن"، أن الشعب حر في اختيار من يمثله في البرلمان ومن يعبر عن ويطالب بخدماته وتشريعاته، مؤكدا أنه من المستحيل أن يشمل الدستور في مضمونه ما ينص علي ذلك، لافتا إلى أن هذا المقترح يتعارض مع الديمقراطية.
وتابع، أن سن الترشح 25 سنة، ومن ثم فإن مثل هذا المقترح يمنع الشاب بعد 35 عاما، إذا رغب في ذلك وأراده الشعب، لافتا إلى أنه لا يجوز تطبيق ما ينفذ بالنسبة للانتخابات الرئاسية على الانتخابات النيابية والمحليات.
إبراهيم حجازي: اتفق مع تطبيقه في المناصب التنفيذية وليست التشريعية والرقابية التي تحتاج الخبرة
وقال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه لا يتفق مع هذا المقترح، لعدة أسباب، وهو أن عضو مجلس النواب منتخب وليس معين، إضافة إلي أن وظيفته ليست تنفيذية وإنما رقابية، مشيرا إلى أنه يتفق مع مقترح حزب المحافظين بالنسبة للمناصب التنفيذية، لأن تبادل المواقع والمناصب أمر ذو جدوى في التطوير، ويحدث بشكل عام في الهيئات والمؤسسات والشركات، حيث يتم تبادل الوظائف داخل المكان في الشركات الناجحة، فلا توجد حرية مطلقة، إذ أن الثبات في منصب ما، قد يؤدي إلى الفساد، لذا فهذا طبيعي في الشق التنفيذي.
وأضاف حجازي لـ"الوطن"، أن هذا الأمر صعب في الشق التشريعي والرقابي، والمعروف بالسلطة النيابية فهذا يتطلب شخصية قادرة على سن القوانين التي تحتاج خبرة، والأمر لا يمكن أن يقتصر علي الشباب، فالشباب يدير البلد، يشارك في المناصب التنفيذية، يكون وزير أو نائب وزير، لكن عمل أعضاء مجلس النواب يحتاج مزيد من الخبرة التشريعية والرقابية.
بشري شلش: يقلل من سطوة النائب ونفوذه في الدائرة التي يمثلها
وقال المستشار بشري شلش، أستاذ نظم الحكم والتشريعات، والأمين العام السابق لحزب المحافظين، إنه مع قصر الترشيح على أعضاء المجالس النيابية والمحليات علي دورتين فقط، مشيرا إلى أنه إذا كان رئيس الهيكل الأكبر للدولة تقتصر رئاسته للدولة على دورتين فقط، فلماذا لا يطبق نفس الأمر على أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية؟، فالمجالس المحلية دورتين في قانون المحليات القائم الأن.
وأضاف شلش لـ"الوطن"، أن قصر الترشح بالانتخابات البرلمانية لمدة دورتين، يجب أن يطبق على كل المناصب التي تنتخب في الدولة بدءا من قمة الهيكل، وصولا إلى أسفل قمة الهرم، لتجديد العقول التي تدير أو تحكم، ومن شأنه تقليل معدلات الفساد في السلطة، ومثلما السلطة التنفيذية يمكن أن يتخللها فساد، فإن المجالس النيابية والمحليات كذلك، فكلما زادت سطوة النائب في دائرته، يزيد نفوذه، وتزيد قدرته على احتكار هذه الدائرة، خاصة وأن الانتخابات تحكمها معايير كثيرة جدا بعيدا عن الكفاءة، منها القبلية والمال السياسي، كل ذلك يغلق الباب على الأخرين أصحاب الكفاءة، والذين ربما يكون أدائهم الأفضل.