دار الخدمات: الحوار المجتمعي الحقيقي شرط وجود قانون متوازن للعمل
دار الخدمات: الحوار المجتمعي الحقيقي شرط وجود قانون متوازن للعمل
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، إنه بعدما توالت الأخبار والتصريحات مؤخراً عن إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد أن سحبته الحكومة خلال الدورة البرلمانية الماضية، على إثر مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، ووفقاً للتصريحات الأخيرة، فقد أدخلت الحكومة على المشروع تعديلات في المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومن المفترض أنه تدارك سبب سحب المشروع السابق، وهو تجاهل العمالة غير المنتظمة التي تبلغ 46.5% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017، أي حوالي 13 مليون عامل من بين قوة العمل البالغة 30 مليوناً.
وأضافت في بيان لها: "يجب التأكيد على بعض النقاط ليخرج المشروع متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري بشأن حقوق العمال، أولها أنه من الضروري إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأن يشارك في هذا الحوار ممثلو العمال الحقيقيين".
وتابعت: "القيادات العمالية طرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل مشروع القانون لفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد المتعلقة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل".
