رئيس الوزراء الإثيوبي: الحكومة تسعى أيضاً إلى ضمان سيادة القانون
صورة أرشيفية
أجاب رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم، على الأسئلة التي طرحها أعضاء برلمان بلاده حول خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه الأسبوع الماضي، وقال إنه على مدى العامين الماضيين وقعت الأفعال الشنيعة في البلاد من قبل بعض الاشخاص ممن لديهم الدافع السياسي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإثيوبية.
وأوضح أبي احمد أن الوضع لا يرتبط "بالإبادة الجماعية" وإنما يهدف إلى خلق المشاكل ومعارضة الإصلاحات الحالية في البلاد، وتقوم الحكومة بأنشطة مختلفة لتجنب العنف باتخاذ تدابير أمنية في مناطق وقف الصراع، وإحباط مناطق الصراع المحتملة وضمان السلام والاستقرار في البلد.
وقال، إن الحكومة تسعى أيضاً إلى ضمان سيادة القانون، مشيرا أنه قدم أكثر من 1700 من المشتبه بهم إلى العدالة في أديس أبابا وبورايو، فضلاً عن ولاية الجنوب، وتعليقا على الجنود الذين ذهبوا إلى مكتبه بالبنادق قبل أسبوع، قال: "لقد جاءوا إلى القصر الوطني لإخراج الإصلاح الوطني عن مساره".
لكن من الصعب القول بأنهم جميعًا جاءوا بمثل هذا التفكير لقد أقنعهم بعض المتآمرين".
وقال رئيس وزراء إثيوبيا: "إذا لم تعالج الحكومة الوضع بحرص، لكانت قد أغرقت البلاد في الفوضى"، وأشار أنه عبر خلال هذ الوقت للصحفيين بأن الوضع طبيعي لأنه لو لم يفعل ذلك لساءت الأمور ووقعت "فتنة بين الجيش والشعب الذي سيأتي للدفاع عن التغيير".