إعفاء جديد من غرامات متعثرى أقساط الوحدات والأراضى
مصطفي مدبولي خلال تفقد أحد مشروعات الإسكان الإجتماعي
قررت هيئة المجتمعات العمرانية إعفاء المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراضٍ سكنية صغيرة من غرامات التأخير فى دفع مستحقات الهيئة، فيما أعلنت منحها مهلة للشركات التى انتهت من 95% من مشروعاتها لإنهاء تلك المشروعات دون غرامات.
كانت الهيئة أقرت إعفاء من الغرامات فى مايو الماضى ولمدة شهرين للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية ذات مساحات صغيرة. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة، إن الإعفاء الجديد يشمل كامل غرامات التأخير حال سداد جميع المتأخرات المالية، والإعفاء من الغرامات بنسبة 70% حال سداد 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% حال سداد 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% حال سداد 25% من المتأخرات، وذلك لمدة 3 أشهر بداية من الغد.
وقال «السباعى» إنه تم منح جميع المشروعات بنشاط (عمرانى متكامل - خدمى)، التى بلغت نسبة إنجازها 95%، مهلة سنة دون مقابل مادى، لاستكمال باقى الأعمال بالمشروع، على أن يسرى ذلك على الأراضى المخصصة فقط، بشرط عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وأضاف: «فى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، على أن تكون أعمال المرافق الداخلية والخدمات الضرورية منفذة، والتنازل عن أى دعاوى قضائية ضد الهيئة أو الجهاز»، وأوضح أن تلك التيسيرات لا تنطبق على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.