إحالة 3 مسؤولين بجمعيات زراعية بالبحيرة للنيابة في مخالفات مالية
طلعت حجاج
أحال الدكتور طلعت حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الأحد، مدير جمعية "بطورس" الزراعية بمركز أبوحمص، ومشرف الحوض ومهندس حماية الأراضي بجمعية "البيضا" بمركز دمنهور، للنيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات المنسوبة لهم في وقائع إهمال وتجوز مالي وإداري.
وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بالمديرية أكدت عدم التزام مدير جمعية "بطورس" الزراعية بمركز أبوحمص بقواعد صرف السماد المدعم، واستيفاء الإجراءات الإدارية بشأن سجلات الأسمدة من توقيعات واعتماد، وعدم استكمال البيانات وبيان القائم بالصرف والمستلم.
وأشار إلى أنه "لما كان التلاعب أو الإهمال في صرف الأسمدة المدعمة، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، فيما يمثله من خطأ في منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج التي تدعمها الدولة لمستحقيها من الحائزين للأراضي الزراعية، ومن ثم تندرج المخالفة بذلك الوصف ضمن المخالفات المالية، وحيث إنه من المستقر عليه بمجلس الدولة، إفتاءً وقضاءً، أنه إذا ما تحقق وصف المخالفة المالية، وجب على الجهة الإدارية إحالتها إلي النيابة الإدارية لتباشر التحقيق فيها، باعتبار أن المُشرع ناط بها وحدها سلطة التحقيق في هذه المخالفات، ويتوقف دور الجهة الإدارية عند إجراء الفحص الذي تستجلي به عناصر المخالفة قبل إحالتها دون أن تصل بذلك إلي حد التحقيق الإداري".
وأضاف أن تحقيقات إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية أثبتت إدانة مشرف الحوض ومهندس حماية الأراضي بجمعية "البيضا" بمركز دمنهور، بناء على شكوى المواطن محمد عبد الله إبراهيم الصاحي، المتضرر من قيام مشرف الحوض ومهندس حماية الأراضي بالجمعية، بعمل معاينة لبئر مخالف، مؤرخة فى 10/9/2018 على غير الواقع مجاملة للمواطن عبد الرحمن عبد الله إبراهيم.
ولفت إلى أن الفحص انتهى إلي إحالة مشرف الحوض ومهندس حماية الأراضى للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بالمديرية، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبنى البئر المخالف والموجود بالناحية القبلية لمنزل المواطن عبد الرحمن عبد الله إبراهيم، فكان رأي الشؤون القانونية بعد إجراء التحقيقات اللازمة، إحالة كل من مشرف الحوض ومهندس حماية الأراضي للنيابة الإدارية، بناء على كتاب الإدارة المركزية الثالث للمخالفات المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات رقم 540 في 4/8/2011، من اعتبار التعدي على الأرض الزراعية مخالفة مالية تستوجب الإحالة إلى النيابة الإدارية.