عبدالعال ينتقد تطبيق الشروط الجديدة لـ"الطب" على الطلاب الحاليين
عبدالعال
أثار مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، المُقدم من الحكومة، أزمة بالجلسة العامة، بعد تأكيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الجديد يشترط على الطلاب الحاليين بالسنوات الدراسية المختلفة اجتياز امتحان قومي بعد التخرج للحصول علي ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما اعتراض عليه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذا مخالف دستوريا".
وقال عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، إن هذا الأمر سيسبب اضطرابا مجتمعيا، فلا يصح على الإطلاق أن أغير قواعد دراسة كلية الطب على طلاب أمضوا أكثر من نصف سنواتهم الدراسية بالفعل وأضع شروطا جديدة، وبالتالي من وضع هذا الأمر عليه أن يراجع فتواه مرة أخرى، وإلا سأعيد التشريع مرة أخرى للجنة.
من جانبه، قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية، إنه لا يجوز نهائيا تغيير الشروط الخاصة بكليات الطب فجأة على الطلاب الحاليين، فهذا اختلال بالمراكز القانونية ومخالف دستوريا.
وينص مشروع القانون، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية، على "إيجاد حالة جديدة تضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلا من ست سنوات".
ويتضمن مشروع القانون أن يكون مدة التدريب الإجباري سنتين يقضيهما واجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة، الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي وذلك بالنسبة لمن يحصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية، والذي سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارا من العام الدراسي 2018/2019".