المتحدث باسم «النواب»: البرلمان لا يدلل الوزراء ولا يتأخر عن محاسبتهم.. وإنجاز «القوانين الشعبية» فى الانعقاد الحالى.. وحسم مقعد «العجوزة والدقى» قريباً
«حسب الله» يتحدث لـ «الوطن»
قال النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن القوانين التى توفر المظلة الاجتماعية ستشهد انفراجة كبيرة فى دور الانعقاد الحالى، فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بضرورة وضع المواطن المصرى فى المقام الأول، وأوضح فى حواره لـ«الوطن» أن البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، سيشهد فى الفترة المقبلة مناقشة عدد من القوانين الهامة، فى مقدمتها التأمينات والمعاشات والعمل والطفل، والعلاقة بين المالك والمستأجر، فضلاً عن مناقشة قانونى الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.
«حسب الله» لـ«الوطن»: لا حاجة شعبية لقانون «العدالة الانتقالية».. وأغلب المصريين يرفضون التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية
وشدد «حسب الله» على أن الرئيس «السيسى» يعمل ليل نهار لتحقيق التنمية للشعب، وأن فاتورة الإصلاح الاقتصادى يجب استكمالها لتصحيح المسار، وقال إن البرلمان يتجه لحسم مقعد دائرة العجوزة والدقى فى دور الانعقاد الحالى بعد عرض تقرير اللجنة التشريعية فى الجلسات العامة المقبلة، ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن استطاع تصحيح مساره من الداخل استعداداً للانتخابات التشريعية فى 2020، وأن حزب الحرية سيكون رقماً فارقاً فى المشهد الانتخابى المقبل، مطالباً بعقد حوار مجتمعى مع جميع القوى السياسية لوضع رؤية متكاملة لقوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها عام 2020، وقال: «العمل بالنظامين الفردى والقائمة المغلقة المطلقة هو الأنسب للمصريين مع ضرورة تقليص عدد مقاعد البرلمان لتصبح 450 مقعداً كما كانت عليه من قبل»، وقال رئيس حزب الحرية، إن حزبه سيكون مفاجأة الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وإلى نص الحوار.
ما أبرز الملفات التى ستطرح فى دور الانعقاد الحالى؟
- هناك العديد من التشريعات ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى، بعضها ينتظر الإحالة من الحكومة والبعض الآخر تم الانتهاء منه فى دور الانعقاد المنصرم، ولم يسمح الوقت بمناقشتها فتم إرجاؤها للدور الحالى، ومن أبرزها مشروعا قانونى الإدارة المحلية، الذى طال انتظاره لإجراء انتخابات المحليات وكذلك قانون الإجراءات الجنائية.
وماذا عن التشريعات التى تخص المواطن بشكل مباشر؟
- البرلمان والحكومة حريصان على إعداد تشريعات تصب فى مصلحة المواطن، ونحن نطلق عليها «القوانين الشعبية»، وخلال الفترة المقبلة ستتم مناقشة عدد من القوانين الهامة، من بينها قانون التأمينات والمعاشات، والإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإيجارات القديمة، الذى ينظم شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، والطفل، وغالبية هذه القوانين تأتى فى إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة أن تشمل المظلة الاجتماعية جميع المصريين.
هل أثرت فاتورة الإصلاح الاقتصادى على إحساس المواطنين بالدور الذى تلعبه المؤسسة التشريعية؟
- بكل صراحة، أكثر الفواتير الشعبية تدفع فى الظروف الاقتصادية الصعبة، وغالباً ما يخصم من الرصيد الشعبى للشخص المتصدر للمشهد أو المنتخب، والتحدى الاقتصادى الذى مرت به مصر كان يتعين فيه الدفع بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية، فلا أحد يعلم الأزمات التى واجهها الناتج القومى الإجمالى أو الموازنة العامة للبلاد، وخلال فترة وجيزة سنجنى ثمار هذا التعب، خاصة أن الرئيس «السيسى» يعمل ليل نهار لتحقيق حياة كريمة لهذا الشعب.
«مستقبل وطن» صحح مساره.. وحزب «الحرية» مفاجأة الانتخابات المقبلة.. ولا أتقاضى مبالغ نظير دورى بالمجلس
بعض المشاهدات تقول إن المواطنين ببعض الدوائر الانتخابية لا يشعرون بوجود نوابهم.. فما تعليقك؟
- غير حقيقى.. الدفاع عن المواطن هو الدفاع عن مصلحة الدولة التى يعيش فيها، ويجب على الجميع الوقوف بجانب الدولة، ففاتورة الإصلاح لا تدفع بنظام «الكريديت كارد» وإنما بصبر الشعب وتحمله لبناء الدولة المصرية، «ماسمعناش إن فيه دول انتقلت من مرحلة النمو إلى التقدم بدون تقديم تضحيات.. علينا الاستمرار فى نفس الطريق لتحقيق الهدف، والشعب ده هو اللى نجحنا وهينجح الإصلاح الاقتصادى للآخر».
كلامك يعنى أن هناك إجراءات اقتصادية أخرى قد تتخذ فى الفترة المقبلة؟
- حالة التنمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى تحتاج إلى مزيد من العمل.. ولقد اتخذنا المسار الصحيح ولن نستطيع العودة، باختصار «طريق الإصلاح الاقتصادى زى كورس العلاج لمريض كاد يفقد حياته».
الرئيس «السيسى» يركز دائماً على ضرورة رفع وعى المواطنين.. إلى أى مدى يسهم نواب البرلمان فى توضيح الحقائق للشارع المصرى؟
- الجميع يعمل داخل دوائره لتوعية المواطنين بأهمية المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر، وبناء مصر الحديثة يحتاج إلى تكاتف الـ100 مليون مواطن، لذلك يحرص الرئيس على وضع المواطن على رأس اهتماماته، «إحنا محتاجين مواطنين مشاركين وليسوا مشاهدين»، والرئيس يراهن دائماً على ثبات ووعى المصريين ودعمهم لوطنهم، ودائماً ما يوجه خطابه لهم لإيمانه بأنه صناعة شعبية خالصة.
الأجندة الرقابية جزء لا يتجزأ من عمل السلطة التشريعية.. فهل يشهد دور الانعقاد الحالى استجوابات مقدمة من النواب؟
- حتى الآن وبحكم معلوماتى لم يتقدم أى نائب باستجواب برلمانى.. وغالبية الاستجوابات التى تم تقديمها فى أدوار الانعقاد السابقة تم حفظها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة شكلياً وموضوعياً، ومن أهمها وجود مستندات أو وثائق تفيد بوجود حالة فساد فى أحد قطاعات الدولة، وبالمناسبة إذا وجدت الحالة التى يمكن من خلالها تفعيل آلية الاستجوابات لن يتقاعس البرلمان عن مناقشتها.
نحتاج إلى حوار مجتمعى قبل إقرار منظومة الانتخابات.. و«الفردى والقائمة» يناسب ناخباً اعتاد اختيار «نائب خدمات».. والقوى السياسية فشلت فى إعداد القوائم النسبية
البعض يرى أن البرلمان يعطل الدستور فى مسألة محاسبة الوزراء ومساءلتهم.. فما تعليقك؟
- لا ندلل الوزراء، ومناقشة الاستجواب تكون فى ظروف استقرار للبلد، ونحن أمام ظرف استثنائى تمر به الدولة المصرية، والاستجواب قد يهز ثقة الحكومة، لذلك يحرص المجلس على التحرك من خلال نوابه لحل أى مشكلات، فضلاً عن ذلك فكثير من الأدوات الرقابية الأخرى يتم تفعيلها، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة وتتم مناقشتها فى المجلس وبحضور وسائل الإعلام.
فاتورة الإصلاح لا تُدفع بـ«الكريديت كارد».. الشعب يتحملها لأنه هو اللى نجحنا.. وسنجنى ثمار «التعب» قريباً
تأخر البرلمان فى مناقشة اقتراحات بقوانين خاصة بالعدالة الانتقالية.. هل خالف الدستور؟
- الحاجة الماسة للقوانين تفرضها الإرادة الشعبية.. السؤال الذى يطرح نفسه: هل أى مواطن مهتم بصدور هذا القانون الآن، بالطبع لا، فالسواد الأعظم من الشعب يبحث عن قوانين تعبر عنه، ومثال على ذلك قوانين التأمينات والمعاشات والعمل، فمن يتحدث عن ضرورة إصدار هذا القانون فقد جانبه الصدق، لأن التصالح مع فلول الجماعة الإرهابية لن يقبله أى مواطن شريف يقدس وطنه.
ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى استحقاق دستورى؟
- قانون المعاشات من القوانين بالغة الأهمية وتهتم به القيادة السياسية، لأنه لا يمكن لمواطن خدم الدولة 35 عاماً ويحتاج إلى رعاية عند الكبر، أن يتقاضى مبلغاً زهيداً عندما يصل مرحلة الوهن، فهناك رغبة برلمانية فى إجراء تعديلات على هذا القانون ونأمل أن تساعدنا الموازنة الجديدة، ولو كان بالإمكان تحديد الحد الأدنى أو الأقصى للمعاش.
متى ستناقش اللجنة التشريعية التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية؟
- حتى الآن لم تناقش اللجنة التشريعية قانون الانتخابات البرلمانية أو الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق السياسية رغم أهميتها لتطوير الحياة السياسية، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فهذه القوانين سيبدأ العمل بها فى 2020 مع فتح الباب أمام إجراء الانتخابات البرلمانية، وبالتالى ليس هناك عجلة، خاصة أن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى تشارك فيه جميع القوى السياسية بما فيها الأحزاب والإعلاميون، لأنه من غير الجائز انفراد البرلمان بتعديل هذا التشريع نظراً لتعارض المصلحة، وإعلان 90% عن رغبتهم للترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ما النظام الانتخابى الملائم للحياة السياسية فى مصر الآن؟
- الانتقال الوسطى بين النظامين الفردى والقائمة، ولا بد أن نعترف أننا أمام ثقافة ناخب اعتاد اختيار المرشح الفردى أو كما يطلق عليه «نائب الخدمات».. ولا يعرف شيئاً عن القوائم الانتخابية أو مرشحيها والسبب يرجع فى ذلك إلى ضعف ووهن الأحزاب السياسية فى مصر.
هل ترى أن القانون الحالى للانتخابات ظلم المشهد السياسى؟
- القانون الحالى الذى أجريت بموجبه الانتخابات فرضته الظروف التى شهدتها مصر من قبل، وأبرزها عدم وجود دور للأحزاب السياسية فى المشهد، ولدىّ مثال قوى حينما خضت الانتخابات عن دائرتى بشبرا الخيمة ترشحت باسمى وليس بصفتى كرئيس لحزب الحرية.
وما النوع الأمثل للقائمة الانتخابية؟
- القائمة المغلقة المطلقة، فالواقع يؤكد أن القوى السياسية فى مصر فشلت فى إعداد القوائم النسبية، وغالباً ما تحدث مشادات تصل لحد الانسحاب من القائمة بسبب ترتيب الأسماء فى القائمة، والقائمة المغلقة المطلقة تسهل فى إعدادها لأن رقم واحد زى رقم 10 بدون أى خلاف، والأنسب للبرلمان هو العودة لعدد أعضائه السابقين وهو 450 نائباً.
نراعى الظروف الاستثنائية لبلدنا حتى لا تهتز ثقة الحكومة و«إحنا محتاجين مواطنين مشاركين وليسوا مشاهدين»
وما موقف حزب الحرية باعتبارك رئيسه؟
- سيكون المفاجأة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد قررنا أن نكون رقماً فى المعادلة الانتخابية ولن نتنازل عن ذلك، خاصة بعد أن وصل عدد نوابنا بالبرلمان لنحو 21 نائباً، فيما يقدر عدد أعضاء الحزب بنحو 50 ألف عضو، وبدأنا بالفعل العمل داخل 15 محافظة بإنشاء مقرات بكل قسم أو حى دون الاعتماد على المقرات المركزية فقط، وأبرز المحافظات التى بدأنا العمل فيها القليوبية وقنا وبنى سويف والفيوم والبحيرة والإسكندرية والإسماعيلية، وبالمناسبة أنا لم أحصل على أى مبالغ مالية نظير عملى كمتحدث باسم مجلس النواب منذ اختيارى للمهمة، وأسعى دائماً لمساعدة زملائى من النواب بالمعلومات قبل الظهور فى الأحاديث الإعلامية.
وما الدور الذى يجب أن تلعبه باقى الأحزاب لإصلاح المشهد؟
- مراجعة برامجها والاقتراب من الشارع وتحديد أولويات العمل لبناء مصر، فالكيانات الحزبية يجب أن تكون داعمة لبناء شخصية الإنسان المصرى، وهو ما تحدث عنه الرئيس السيسى فى كثير من لقاءاته.
الحديث عن التغييرات التى شهدها ائتلاف دعم مصر أمر يحتاج إلى التحليل؟
- كل ما حدث داخل ائتلاف «دعم مصر» أمر محمود ويؤكد أننا نسير نحو المسار الصحيح، والتداول الذى حدث على رئاسة الائتلاف أثرى المشهد البرلمانى ويشير إلى قوة ووحدة الصف بين الأعضاء.
وكيف ترى الدور الذى قدمه رئيس الائتلاف السابق المهندس محمد السويدى؟
- قام بمجهود كبير فى تقريب وجهات النظر بين أعضاء الائتلاف والحكومة.. وكان مساهماً بشكل فعال فى وضع رؤية محددة للائتلاف داخل القاعة خلال مناقشة التشريعات المعروضة فى الجلسة العامة.
ولماذا ترك الائتلاف ما دام قد نجح فى مهمته كرئيس للائتلاف؟
- تداول طبيعى، وقد نراه مرة أخرى فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان.
ولماذا أصبح حزب مستقبل وطن هو المسيطر على المشهد البرلمانى والسياسى الآن وبقوة؟
- هذا الحزب يمتلك رؤية واستطاع إدراك المشهد الذى يتطلب تطوير نفسه من الداخل.. لذلك كان حريصاً، عكس بقية الأحزاب الموجودة، على الاتفاق مع عدد كبير من النواب للانضمام له فى الانتخابات التشريعية المقبلة، فضلاً عن تطوير آليات عمله من الداخل والدليل المنتدى الأول للحزب الذى أقيم مؤخراً بمدينة شرم الشيخ.
هل يحسم البرلمان موقف دائرة العجوزة والدقى فى دور الانعقاد الحالى.. ولمن سيذهب هذا المقعد؟
- اللجنة التشريعية انتهت من إعداد التقرير الخاص بالموقف الانتخابى لهذه الدائرة، وسيعرض على البرلمان، وأتوقع إنهاء حالة الجدل المثارة حول هذا المقعد فى دور الانعقاد الحالى.
«حسب الله» يتحدث لـ «الوطن»