مشروع قانون لإخضاع «التجارة الإلكترونية» لـ«منظومة الضرائب»
جانب من أحدي جلسات مجلس النواب
يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مُقدماً من النائب على الكيال، و60 نائباً آخرين، لتقنين «التجارة الإلكترونية» وإخضاعها للمنظومة الضريبية، وضمها للاقتصاد الرسمى، وطالب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان الحكومة بسرعة إحالة مشروع آخر تعده لنفس الغرض، لمناقشته بالتزامن مع مشروع «النواب».
وقال «الكيال» إن التشريع الجديد سيُخضع الشركات والأفراد الذين يقومون بأنشطة تجارية على الإنترنت للضرائب على الدخل وللقيمة المضافة وللجمارك، كما سيخضع الإعلانات الإلكترونية للقيمة المضافة.
وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه يجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة الاتصالات، سرعة إرسال المشروع المماثل الذى تعكف على إعداده لتنظيم «التجارة الإلكترونية»، لمناقشته بالتزامن مع مشروع القانون المُقدم من النواب.
وفى سياق قريب، أعلن محمد معيط وزير المالية، اليوم، خلال مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك عن إقرار مشروع قانون جديد لهيكلة المصالح المالية ضمن منظومة واحدة، بهدف تيسير الإجراءات بعد ميكنتها وتحديد الضبطية القضائية للمفتشين الماليين.