"أبوعيطة" يؤكد دعم التنظيم النقابي للدولة لتخطي الأزمة الاقتصادية

أكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن "التنظيم النقابي" سيدعم بكل قوة جهود الدولة لإعادة دوران عجلة الإنتاح، بحد تعبيره، خلال المرحلة المقبلة، راجيًا أن يتخطى الاقتصاد المصري الأزمة التي يشهدها، مطالبًا بضروروة أن تتخلى التنظيمات النقابية عما وصفوه بـ"الدور البيروقراطي" في حل المشاكل العمالية، مؤكدًا أن هناك طرقا أخرى للتعايش والحوار بعيدًا عن الإقصاء. وأضاف أبوعيطة، خلال ورشة العمل الثلاثية حول دور الحركة النقابية، في بناء مستقبل التنمية في مصر، التي عقدها أمس، أن التنظيمات النقابية هي أدوات العدالة الاجتماعية، وأنه ستقود للتغيير الذل ينشدة الشعب المصري بأكمله، مشددًا على ضرورة استخدام التنظيم النقابي للعمال وأصحاب الأعمال لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وأوضح الوزير، أن التعديلات الجارية على القانون المنظم لعمل النقابات ستؤدي إلى وحدة العمل النقابي لكل من أصحاب الأعمال أو العمال على أساس ديمقراطي، دون أى تدخل من الدولة، بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الدستور الحالي هو خطوة على طريق تحقيق العدالة نظرًا لاهتمامه بالمرأة، والطفل، والمعاقين، والعمالة غير المنتظمة. وقال إن "الدستور اهتم بكل الفئات التي عانت كثيرًا، والتي لم يهتم بها أي من الأنظمة السابقة".