تعرف على أبرز 7 ملفات ناقشتها بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة
سوبير لال
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة مع مسئولي الحكومة، وهي الزيارة التي استغرقت نحو أسبوعين.
وحرصت البعثة خلال زيارتها واجتماعاتها مع المسؤولين، على مراجعة بيانات الاقتصاد، الصادرة عن البنك المركزي، ووزارة المالية، وركزت البعثة على عدة ملفات، أهمها خطة الدولة في خفض الدعم عن الطاقة، وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وأكد الصندوق أهمية عدم التراجع عن تنفيذ خطة رفع الدعم عن المحروقات، حتى لو ارتفعت أسعار البترول عالميًا، بينما تمثل الملف الثاني في ضرورة تحسين الدولة آليات جمع الضرائب، ومكافحة التهرب منها، باعتبارها أهم موارد دخل الدولة مع قناة السويس، أما الملف الثالث، الذي ناقشه الصندوق فتضمن آليات تخفيض الدين العام بالموازنة الحالية، إذ أكد مسؤولو البعثة أن الحكومة أجرت خطوات إيجابية من شأنها الحفاظ على معدلات نمو مقبولة، في ظل التوتر العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعومًا بتطبيق برنامج إصلاح قوي.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن بعثته لمصر انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة، والتي استمرت في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تسلمت منهم فعليا على 8 مليارات دولار.
ورصد "لال" 6 تحديات لازال على الحكومة تنفيذها، وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي وهي:
1- إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح.
2- تحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
3- الاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة.
4- زيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
5- تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية.
6- تعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.
7- تخفيض التضخم إلى نسبة أقل من 10%.