خبير: موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة دليل على قوة الاقتصاد

11:02 ص | الاثنين 05 نوفمبر 2018

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن نجاح الحكومة في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق كان أمرا متوقعا في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة من القرض يعتبر دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تقلب الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق الناشئة لم تؤثر في الإصلاحات، مضيفا: والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% في 2018/2017 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% في يونيو 2018، الأمر الذي يدفع في اتجاه خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد الخبير الاقتصادي أن رؤية صندوق النقد حول الاقتصاد المصري، جاءت عقب فترة قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، التي أكدت وقتها أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.

وأوضح الشافعي، أن التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن في البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء من وتحسن في جودة البنية التحتية، الأمر الذي يؤكد أن الاقتصاد المصري في تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح والإرادة السياسية.

ولفت إلى أن هناك تحسن واضح في مناخ الأعمال في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الإصلاحات التشريعية التي تؤدي إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبي، الأمر الذي من شأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.