التحرك قبل الطوفان.. المحروسة على طريق «استباق الكوارث»

07:34 م | الاثنين 05 نوفمبر 2018

بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انطلقت الحكومة، ممثلة فى قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ«المجلس»، فى اتباع سياسة «الوقاية خير من العلاج»، لمواجهة الأزمات والكوارث التى قد تواجه مصر، ليُفعل «المركز» غرفة عمليات مركزية دائمة لمتابعة القضايا المتعلقة بالأزمات والكوارث فى مصر، ومتابعتها، ورفع تقارير دورية عنها لرئيس الوزراء، ورفع التوصيات اللازمة لصناع القرار من وزراء ومحافظين.

«لا ننتظر الأزمة أو الكارثة لتحدث، لكن لدينا سيناريوهات مُتعددة، حال حدوث أى منها نخرجه، ونبدأ فى تفعيل الإجراءات الموجودة بداخله»، بتلك الكلمات استهل العميد أركان حرب على هريدى، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بـ«مركز المعلومات»، حديثه مع «الوطن»، لافتاً إلى وجود تعاون دائم مع مختلف الجهات المعنية فى مواجهة الأزمات، مع وجود مندوب من كل جهة داخل «غرفة العمليات المركزية» حال حدوث أزمة على المستوى القومى، ليتم تنسيق الجهود، بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، حتى نخرج من الأزمة لبر الأمان، موضحاً أنه يتم تنسيق الجهود بشكل كامل مع مختلف الجهات المعنية للاستعداد ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الأحداث المتوقعة قبل حدوثها، ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء حريص كل الحرص على متابعة جميع الأحداث والأزمات والكوارث التى قد تحدث، وأنه يتحرك بشكل فورى لتنسيق الجهود مع الجهات المختلفة حال الحاجة، وذلك فى الأزمات التى قد تكون فى أكثر من محافظة أو تمس أكثر من قطاع.

«الوطن» تفقدت غرفة العمليات المركزية للحكومة فى إدارة الأزمات والطوارئ، أو ما يسمى بـ«عقل مصر»، حيث أكد المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لـ«الوطن» أن الدراسات أثبتت أن كل جنيه يتم صرفه فى تجهيز القطاعات المعنية لمواجهة المخاطر والأزمات والكوارث المُحتمل حدوثها يوفر للدولة 10 أمثاله حال حدوث الأزمة، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت تُدير الأزمات قبل حدوثها، حتى تحد من المخاطر المحتمل حدوثها، بما ينقذ آلاف الأرواح سنوياً، ويقى الاقتصاد القومى للبلاد من مخاطر كثيرة نتيجة الخسائر التى قد تحدث عن «الأزمات».

داخل «عقل» النظام الوطنى لإدارة الطوارئ: خريطة مستقبلية للأزمات الكبرى المحتملة وخطط استراتيجية لمواجهة تداعياتها

فى مدخل شارع «مجلس الشعب» تجد «عقل مصر»، مستقراً داخل مبنى يمتلك قواعد البيانات والمعلومات المختصة بكل القطاعات، متمثلاً فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إلا أن توافر المعلومات وحدها لم يكن كافياً للحد من المخاطر المختلفة التى تواجهها مصر، ليتم تأسيس غرفة عمليات مركزية دائمة داخل «المركز»، برئاسة رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وهو المنصب الذى يشغله رئيس «مركز المعلومات»، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

فور دخولك الغرفة تجدها مُجهزة إلكترونياً على أحدث المستويات التى توفر للجهات المشاركة فى «إدارة الأزمات والكوارث»، بداية من شاشات إلكترونية مُتعددة متناثرة داخل الغرفة، لتُمكن مسئوليها من المتابعة اللحظية للأحداث، فضلاً عن تجهيزات إلكترونية أخرى لتسهيل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وعقد اجتماعات لحظية عبر «الفيديو كونفرانس»، فضلاً عن متابعة الأحداث على أرض الواقع، وباستخدام الأقمار الصناعية، مع توزيع البيانات والمعلومات المتواترة على نظام قومى يحمل مسمى «النظام الوطنى لإدارة الطوارئ».

{long_qoute_1}

وتمثل «الغرفة»، بحسب قرار أصدره أواخر عام 2016، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية حالياً، «غرفة العمليات»، وهى الأمانة الفنية للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

ويترأس اللجنة رئيس «مركز المعلومات»، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الاستعلامات، وقناة السويس، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين.

ويوضح العميد أركان حرب على هريدى، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بـ«المركز»، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث بالحكومة، أن «اللجنة القومية» تجتمع بشكل دورى، لتحديد الأزمات والكوارث التى يمكن أن تتعرض لها مصر، ثم تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها منذ مرحلة ما قبل حدوثها، ويضيف «هريدى»، لـ«الوطن» على هامش تفقد غرفة العمليات المركزية للحكومة، أن مصر لديها خطط قومية لمواجهة السيول، والزلازل التى من الممكن أن نتعرض لها بسيناريوهات مختلفة، وخطط لمواجهة الحرائق الكبرى، وكوارث وحوادث السكك الحديدية، وأخرى لحوادث المترو، والطرق، والكوارث النيلية، والتصحر، وغيرها، فضلاً عن استراتيجيات قومية مثل التدريب، وإدارة الأزمات والكوارث، ورفع الوعى المجتمعى، والتكيف مع التغيرات المناخية، ويشير رئيس «الأزمات والطوارئ»، إلى أن غرفة العمليات المركزية فى الحكومة متصلة بجميع المحافظات والوزارات والهيئات على مستوى الجمهورية، وفى بعض الأحداث نشرف بحضور رئيس مجلس الوزراء للغرفة، ولدينا وسائل الاتصال المختلفة التى تمكننا من متابعة الأحداث، ويشدد «هريدى» على أن الغرفة منعقدة على مدار ساعات اليوم، لمتابعة الأحداث التى تحدث فى البلاد، وآخرها السيول والأمطار الغزيرة المنتظرة، التى حدثت فى بعض المحافظات بالفعل، وقبلها كنا نتابع موسم الحج من أول حاج مصرى خرج حتى عودتهم سالمين لأرض الوطن على مدار 45 يوماً، وفى موسم القمح نتابع التوريد، وأى أحداث، وآخرها خروج المحول الرئيسى فى محافظة مطروح والانقطاع الكهربى، ويوضح رئيس قطاع «الأزمات والكوارث» برئاسة الوزراء أن «الغرفة المركزية» ليست الوحيدة على مستوى الدولة المصرية، ولكن كل وزارة أو محافظة أو جهة يكون لديها غرفة عمليات مختصة بإدارة الأزمات الخاصة بها، وأنها ترفع تقريراً لحظياً عن كل أزمة أو كارثة أو حادثة إلى «الغرفة المركزية»، التى تتولى عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أو غيره من جهات الاختصاص، حسب مستوى الحادثة، على أن يرفع تقرير يومى لرئيس الحكومة عن كل الأزمات والمشكلات والأحداث التى عاشتها الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً من كل يوم، ويكشف هريدى تفاصيل التقرير، موضحاً أن «التقرير اليومى» يتضمن الحوادث ومدى الخسائر الحادثة فيها، وموقف السلع التموينية، من احتياطات ومدى كفايتها، وموقف المواد البترولية ومدى كفايتها، ولو كانت هناك محافظة لديها مشكلة، وحالة الطقس لـ3 أيام مقبلة، كما لو حدث أى شىء خارج مصر يحتاج اتخاذ قرار من رئيس الوزراء؛ فإننا نضمها للتقرير فوراً.

{long_qoute_2}

«فى الأحداث الطارئة، فور وقوع الحادث بنبعت SMS على موبايل رئيس الوزراء ومتخذى القرار بنخطر سيادته فيها عن وقوع أزمة»، بتلك الكلمات واصل «هريدى»، تصريحاته، لافتاً إلى أنه يتم إرسال رسالة لـ«مدبولى» عن كل تطور يحدث فى تلك الأزمات والمشكلات الطارئة، حتى يستطيع متابعته، حتى وهو داخل اجتماعاته أو التزاماته المتتالية، وحتى يتدخل أو يتواصل مع الجهة ذات الاختصاص لمتابعة مواجهة تلك الأزمة أو المشكلة حتى حلها تماماً.

وضرب رئيس «الأزمات والكوارث»، مثالاً بحادث انقطاع التيار الكهربى عن محافظة مطروح منذ أيام، حيث تم إرسال رسالة «انقطاع التيار الكهربائى عن مرسى مطروح.. وجار المتابعة»، ثم بعدها بـ5 دقائق على سبيل المثال نرسل رسالة «تم التأكد من أن الأهداف الحيوية من المستشفيات والمخابز وغيرها تعمل بالطاقة البديلة»، وذلك حتى يتأكد أن الحياة لم تتوقف هناك، ثم نرسل «التوقف نتيجة حريق حدث بسبب كذا»، ليتابع الحدث عبر «الموبايل» كأنه موجود فى أرض الحدث، ويشير «هريدى» إلى أن «الغرفة» يأتى لها إخطار بشكل لحظى عن الأحداث الطارئة؛ فمثلاً هيئة الإسعاف المصرية لديها نظام إلكترونى مربوط بـ«غرفة العمليات»، وأى عربة تخرج من الهيئة يأتى لنا إخطار بها، ونعلم أنها تحركت؛ فمثلاً عربة تم اصطدامها بقطار فى الجيزة أمس، وتم إبلاغ متخذى القرار بها، وهو أمر مطبق فى مختلف الجهات بالدولة.

وشرح رئيس «الأزمات والكوارث»، «النظام الوطنى للطوارئ»، موضحاً أنه نظام عمل إلكترونى يحتوى كافة المعلومات والبيانات عن الأحداث الطارئة فى الدولة، بداية من المستوى القومى، وحتى المحافظات، وصولاً للمدينة والأحياء، وهو ما يوفر قاعدة بيانات محدثة باستمرار حول الأزمات والطوارئ التى تحدث بشكل لحظى، ويوضح أيضاً أنه مُسجل عليه كافة بيانات الطرق، ومخرات السيول، والبيانات الأساسية التى تعين المسئول على اتخاذ القرار أو التنسيق فى حال حدوث أى طارئ، حيث إن علم إدارة الأزمات يقوم على 3 مراحل لمواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، تبدأ منذ مرحلة ما قبل الأزمة، وأثناء حدوث الأزمة نفسها، وأخيراً استعادة الأوضاع على ما كانت عليه، وهو ما تعمل الدولة المصرية على تنفيذه، ويشير إلى أن كل محافظة أو جهة تُسجل بشكل لحظى على «النظام الوطنى»، أى أحداث قد تحدث بشكل فورى، ويؤكد رئيس «الأزمات والكوارث»، اهتمامهم بمرحلة ما قبل الأزمة أو الكارثة فى مواجهة المشكلات التى قد تحدث بمصر، بداية من التدريب، والتأهيل، وإعداد الخطط والاستراتيجيات، وهو ما يحدث بشكل دورى، حيث يتم تدريب المحافظات على الأزمات والكوارث التى قد تحدث فى نطاقها، ونتأكد من استعدادهم لمواجهتها، وقال إن سوهاج على سبيل المثال تم تدريبها على مواجهة السيول، ودمياط على مواجهة الحرائق، وذلك حسب التوقع أو التنبؤ عن نوع المشكلة التى قد تحدث فيها: «درسنا محافظة محافظة من محافظات الجمهورية عشان نشوف إيه المشاكل الكبيرة اللى ممكن تحصل فيها، وإزاى نواجهها»، مضيفاً: «فى محافظة الغربية تمت دراسة مناطق الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لو حدث أى طارئ نخطط لكيفية إدارته»، ويشير إلى أنه فى حالة إدارة الأزمة يكون هناك أشياء على مستوى «الغرفة»، وأخرى على مستوى رئيس الوزراء لو كان الحدث فى أكثر من محافظة، ثم نسعى لمرحلة ما بعد الأزمة أو الكارثة، وتعمل كل المحافظات لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى.

{long_qoute_3}

وعن المخاطر الرئيسية لمواجهة الأزمات التى تم التحسب لها فى مصر، أوضح «هريدى»، أن أخطر شىء هو السيول، وفى الفترة الأخيرة زادت الحرائق قليلاً، وحوادث الطرق، التى تحسنا فيها بشكل كبير جداً، فضلاً عن التغيرات المناخية، ويوضح أنه يتم النظر للسيول على أنها «نعمة ونقمة»، حيث إنها تكون نعمة بالاستفادة من المياه فى الرى، وملء الخزان الجوفى، والزراعة عليها، والشرب منها، وسقى المواشى، أو نقمة بأنها قد تسبب خسائر فى حال عدم الاستعداد الجيد لها، وأشار «هريدى» إلى أنه يتم معرفة التوقعات الجوية قبل حدوثها بثلاثة أيام من هيئة الأرصاد الجوية، وكل محافظة تعلم إمكانياتها، ومخاطرها، لتتحرك باتجاهها، مضيفاً: «الحمد لله جونا مافهوش براكين أو زلازل.. والحمد لله إن السنة اللى فاتت محصلش خسائر من السيول عشان كنا مستعدين، والسنة دى مستعدين كويس قوى»، ويشير إلى أنهم يتوقعون حدوث السيول فى شهور أكتوبر ونوفمبر، ومارس وأبريل، حيث إنها مواسم تقلبات جوية حادة، أما طقس الشتاء؛ فإنها تكون أمطاراً عادية، لافتاً إلى أنهم بدأوا من شهر مايو الماضى التأكد من اتخاذ إجراءات مواجهة السيول، من تطهير مخرات السيول من مخلفات البناء أو تربية المواشى أو تراكمات القمامة، مضيفاً: «ولو الميه مشيت فى مخرها الطبيعى للبحر أو النيل مش هيحصل خسائر».

وقال إنهم تأكدوا من تطهير مخرات السيول على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكن الدولة لا تريد أن تهدر المياه فى البحر، رغم أن ذلك «توازن بيئى»، ومن ثم نحاول الاستفادة منها حتى لو مجرد نزولها فى «الخزان الجوفى»، والباقى يسير فى مساره الطبيعى، وأشار إلى أن بعض الطرق فى مصر غير مصممة بشكل سليم بسبب عدم الدراسة الجيدة لها، ومن ثم فإن مياه السيول تقطع الطرق فى بعض الأوقات، وهو الأمر الذى تتجنبه الدولة فى الطرق الجديدة، ولفت إلى انخفاض حوادث الطرق بشكل ملحوظ مؤخراً بسبب مشروعات الطرق العملاقة من إنشاء طرق بديلة، وتوسيع الطرق، ما قلل الحوادث.

وعن زيادة معدلات الحرائق، قال «هريدى»، إنها تعود لأشياء كثيرة، بداية من وجود إهمال من شخص، أو استخدام أدوات غير جيدة التصنيع، وهى التى تصنع فى مصانع «بير السلم»، مثل أن يكون هناك سلك كهرباء رخيص الثمن لا يتحمل الحمل الموجود عليه، فضلاً عن «الحرائق المتعمدة»، ولكن فى الأغلب تكون الحرائق بسبب «الإهمال».

من جهته، قال محمد حسان، نائب رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن «القطاع» لا يعمل فقط على المراحل الثلاث لمواجهة الأزمات، ولكن يتم تحليل نتائج مواجهة كل أزمة عقب الانتهاء منها، والخروج بدروس مستفادة منها، بحيث يعمل «المركز» على تعديل الخطط والاستراتيجيات الموجودة وفقاً للنتائج التى حدثت على الأرض، وأضاف «حسان»، لـ«الوطن» أن الدولة حريصة على الانفتاح على غيرها من دول العالم، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك فى مجال مواجهة الأزمات والكوارث، بما يدعم الخبرة الوطنية المصرية فى مواجهة أى مخاطر قد تحدث لديها، يشدد على اهتمامهم بالعمل على الحد من المخاطر المحتمل حدوثها، مشيراً إلى أنهم دائمو الاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والعالم فى مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومن ثم يتم الاستفادة بها على المستوى الوطنى، ونقل الخبرات للدول الصديقة والشقيقة، لافتاً إلى أن الدراسات الدولية تثبت أن كل دولار يصرف فى «مرحلة ما قبل الأزمة»، يوفر على الدول 10 دولارات خلال مواجهة الأزمة واستعادة الكفاءة على ما كانت عليه، ويلفت «حسان» إلى وجود قاعدة بيانات ومعلومات مدشنة لدى القطاع، تُحدَث بشكل لحظى حول عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث، والخسائر الاقتصادية أو فى المعدات أو غيرها من الأشياء جراء حدوث تلك الأزمة، وأنه فى بعض الأحيان تكون هناك صعوبة فى تقديرها، مشيراً إلى أن صناع القرار يطلعون على تلك التقارير بشكل دورى، بما يسهم فى اتخاذهم القرار المناسب للحد من الحوادث، والأزمات، والكوارث.