وفقا للقانون.. أيام وحالات يؤجل بسببها تنفيذ أحكام الإعدام
دار القضاء العالي
بعد صدور حكم نهائي على المتهم في قضية خطف واغتصاب الطفلة جنا بمحافظة الدقهلية المعروفة بقضية "طفلة البامبرز" أصبح إعدام المحكوم عليه إبراهيم محمود في حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الإدارية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية، حيث لا توجد درجات تقاضي أخرى بعد صدور حكم النقض الذي يعد نهائيا باتا باعتبار "النقض" هي المحكمة العليا في قضاء الجنايات في القانون المصري.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهاية بالإعدام، من بينها أيام يمنع فيها تنفيذ حكم الإعدام وكذلك حالات يتم فيها تأجيل التنفيذ، فتشير المادة 475 من قانون الإجراءات إلى أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه".
كما تنص المادة 476 على أنه "يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها".
وفي حالة عدم وجود أقارب للمحكوم عليه بالإعدام يتسلمون جثمانه بعد تنفيذ الحكم أو عدم وجود من يتسلمه نص القانون في المدة 477 على أن "تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام مالم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما".
وبعد صدورحكم النقض بالإعدام تبدأ إجراءات التنفيذ برفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما.