حبس مدير "الرصف الإنتاجي" السابق واثنين بالبحيرة 15 يوما
اللواء جمال الرشيدى
أمرت النيابة العامة بقسم دمنهور في البحيرة، اليوم، بحبس المدير التنفيذي السابق لمشروع الرصف الإنتاجي، التابع لمحافظة البحيرة، واثنين من المسؤولين بالمشروع، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه، من المال العام، بمشاركة مسؤول آخر بالمشروع، على المعاش، جار ضبطه من جانب أجهزة الأمن.
وكانت أجهزة الأمن في البحيرة، ألقت القبض على المدير التنفيذي السابق لمشروع الرصف الإنتاجي، التابع لمحافظة البحيرة، واثنين من المسؤولين بالمشروع، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه، قيمة كميات من مواد الرصف المستخدمة في تنفيذ مشروعات الرصف على مستوى المحافظة.
وتلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد ضبط رجال مباحث الأموال العامة بالمديرية، برئاسة العميد أحمد البنا، رئيس المباحث، كل من "إ. ح" 60 سنة، بالمعاش، المدير التنفيذى لمشروع الرصف الإنتاجي السابق، والتابع لديوان عام محافظة البحيرة، و"ه. س" 40 سنة، مدير الإنتاج بمشروع الرصف الإنتاجي، و"ه. م" 39 سنة، مدير قطاع بذات المشروع، إضافة إلى الهارب "ع. ن" مدير الإنتاج والتشغيل السابق بالمشروع.
وجاء قرار ضبط مدير مشروع الرصف الإنتاجي السابق، التابع لمحافظة البحيرة، واثنين من المسؤولين بالمشروع، تنفيذا لقرار نيابة الأموال العامة، في المحضر رقم 2182 إداري قسم شرطة دمنهور لسنة 2015، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام، بالاشتراك مع آخر جار ضبطه.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد شكلت لجنة لفحص أعمال ومشروعات الرصف التي نفذها مشروع الرصف الإنتاجي التابع لمحافظة البحيرة، بمدن ومراكز وقرى المحافظة، خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وتبين للجنة قيام المتهمين، بتسهيل الاستيلاء على 20 مليون جنيه من المال العام، قيمة كميات مواد الرصف المستخدمة فى تنفيذ تلك المشروعات.
وعلمت "الوطن"، أن النيابة كانت قد شكلت لجنة فنية من مديرية الطرق والمحافظة، لفحص أعمال ومشروعات "الرصف الإنتاجي" بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 1 مارس 2013 وحتى 30 نوفمبر 2014، وثبت لها استخدام كميات من مواد الرصف في تلك المشروعات، أكبر من المطلوب استخدامه بشكل فعلي على أرض الواقع، ما تسبب في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قيمة تلك الكميات بمبلغ 20 مليون جنيه عن تلك الفترة.