بعد 14 عاما.. مجلس الدولة يلغي عزل ضابط شرطة تغيب عن الخدمة عامين
ارشيفية
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام 2004، لإتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة 696 يوما من عام 2000 حتى 2002، وبرر الضابط أن ذلك الغياب كان بسبب مرضه الشديد، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة إجازة مرضية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب، وبإعادة أوراق الطعن إلى جهة الإدارة مرة أخرى، لإتخاذ شؤونها حياله، والتى تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التى تحت يدها، واللازمة للفصل في موضوع الطعن، والتى تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط، فكان لزاما عليها تقديم المستندات والتحقيقات التى بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة وإكتشاف الحقيقة، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار العزل وإعادة الأوراق إلى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى.
وأقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الإبتدائي والاستئنافي منذ 14 عاما، حيث صدر القرار منذ عام 2004 وتم تأييده عام 2006.
وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر 696 يوما، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كإجازة مرضية، وطلب بإلغاء قرار عزله، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال 14 عاما لمخالفة قرار عزله للقانون فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة.